أكدت ماهينور المصري, في رسالة لها, رفضها لأي نوع من أنواع العفو، مُشيرة إلى أنها لن تخرج من سجنها إلا بإلغاء قانون التظاهر.جاء ذلك بعد دعوات وُجّهت للرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قرار بعفو رئاسي عن نشطاء الثورة، طبقاً للمادة 155 من دستور 2014. وأوضح محمد رمضان؛ محامي الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومحامي ماهينور لـ"بوابة الشروق": أنه لدى زيارته لها الثلاثاء، في سجن الأبعديّة في دمنهور، تم رفض إدخال "مرتبة" لها، وبضعة كُتُب طلبتها، صادرة عن الهيئة العامة للكتاب، منها كتاب بعنوان "مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر" للشاعر زين العابدين فؤاد.
جدير بالذكر أن "المصري" مُحتجزة تنفيذاً لحكم بحبسها عامين، وتغريمها 50 ألف جنيه، بدعوى خرقها لقانون التظاهر، إبّان مشاركتها في وقفة تضامُنيّة، العام الماضي، بالتزامن مع مُحاكمة المُتّهمين بقتل الشاب خالد سعيد.
ونشرت «بوابة الشروق» نص رسالة ماهينور  التي جاء فيها:" وزي ما قلت في رسالتي الأولى، حتى لو اتأيّد حُكم الحبس عليّا، ولو حتى أخذت حكم حبس جديد، في القضية اللى عملهالي الاخوان ـ أحداث قسم الرمل ـ واللي جلستها يوم 16 يونيو، برده حنكمل, وعلى فكرة تضحيّاتنا، لا تُعتبر تضحيّات، بالمقارنة بآلام وأوجاع الشعب الفقير, وبأكد أن عنبر الأموال العامة، اللى أنا مسجونة فيه ـ مش زي ما احنا كنّا فاكرين ـ للمجرمين والفاسدين الكبار وإنما للغلابة المسجونين، عشان إيصالات أمانة، وناس غلابة مش لاقيين ياكلوا، عشان كده نظام زي ده مش حيصمُد كتير"
"وأخيراً، أنا رافضة أي نوع من أنواع العفو، لأن المفروض أن النظام هو اللى بيطلب العفو من الجماهير، ومش حطلع إلا لمّا يتلغي قانون التظاهر"