أعلنت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أنها "في حالة انعقاد مستمر"، لإدخال التعديلات على القانون وتنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، المتعلقة بالتقسيم العادل للدوائر من جهة والسماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتسعى اللجنة لإنجاز التعديلات خلال شهر، بحسب ما حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستكمال خارطة طريق العملية الانتخابية.

وأكدت مصادر في اللجنة أنه لا يمكن إضافة أيّة ضوابط أو معايير تمنع أحد من خوض الانتخابات، تجنبًا لفكرة الطعن فيها بعدم الدستورية.

وأعلنت اللجنة، بعد اجتماعتها المستمرة، أنها ستطبق المعيار الذي أعلنته المحكمة الدستورية العليا على باقي الدوائر التي لم يشملها الحكم.

وتوقع عضو اللجنة وأستاذ القانون، د. صلاح فوزي، أن يسفر التعديل عن زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 420 مقعد فردي، بالإضافة إلى 120 مقعد محددين سلفًا للقوائم، الأمر الذي قد يصل به إلى 600 مقعد تقريبًا.

وأستعانت اللجنة بالمركز القومي للتعبئة والإحصاء لتحقيق العدالة بين عدد السكان، وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الموجودة في كل دائرة؛ إذ تخضع لأمور حسابية، ومن المقرر أن يلي ذلك عرض القانون على القضاء الاداري ثم طرحه للحوار المجتمعي.

وترفض اللجنة، وفقما أكد د . فوزي، الذي كان عضوًا في لجنة العشرة التي صاغت الدستور،  إضافة أيّة ضوابط أو معايير تمنع أيًا من المصريين في الخارج من خوض الانتخابات؛ تجنبًا لشبح عدم الدستورية، لاسيما وأن حكم المحكمة الدستورية العليا رفض الاستثناءات.