"اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة"

أعلن وزير التنمية المحليّة والإداريّة اللواء عادل لبيب، أنه يجري حاليًا التنسيق بين غرفة العمليات المركزيّة في الوزارة، وغرف عمليات الـ 27 محافظة و"اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة"، وغرف عمليات مركز معلومات مجلس الوزراء والداخليّة والدفاع والعدل والصحة والاتصالات، والجهات المعنيّة كافة لمتابعة انتخابات الرئاسة التي ستنطلق الإثنين.
وأكّد لبيب، أن الغرفة تستمر على مدار يوميّْ الانتخابات في متابعة أية مشكلات أو عقبات للعمل على حلّها أولاً بأول، وأنه تم الاطمئنان على الإجراءات والتسهيلات كافة التي طلبتها "اللجنة العليا للانتخابات"، بالتنسيق مع المحافظات، وتم توفير متطلبات العملية الانتخابيّة، موضحًا أن وزارته تقدّم الدعم اللوجيستيّ الخاص بقاعدة بيانات الناخبين، والتي تمّت تنقيتها، وهي عازمة على إدارة الانتخابات في المحافظات كافة بشفافيّة ونزاهة كاملة تليق بإرادة الشعب المصريّ"، لافتًا إلى أنه تم التأكّد من استعدادات وجاهزية المراكز الانتخابيّة في المحافظات والبالغ عددها 11 ألفًا و114 مركزًا، تضم 13 ألفًا و893 لجنة انتخابيّة، حيث تم عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من وجود  المرافق والخدمات والأثاث بها خصوصًا الكهرباء والمياه، وأنه تم التنبيه على المحافظات المختلفة بضرورة تواجد سيارات إسعاف مجهّزة وسيارات حماية مدنيّة داخل كل لجنة عامة للفرز، وتوفير مقاعد لكبار السن داخل أفنية المدارس في مقرات اللجان، ومظلات للوقاية من الحر خصوصًا في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى ضرورة تزويد اللجان العامة في المحافظات المختلفة بمراكز إعلاميّة تتيح للإعلاميين والمراقبين متابعة الانتخابات لحظة بلحظة، وأن يتم توفير المعلومات لهم بكل شفافية ووضوح، وكذلك توفير استراحات مجهّزة للسادة القضاة المشرفين على الانتخابات، على أن تكون مزوّدة بالأثاث اللائق والأجهزة الكهربائيّة، وضرورة تعاون وتكاتف أجهزة الدولة كافة في المحافظات المختلفة لتجري الانتخابات في جو ديمقراطيّ وشفّاف يشهد العالم كله بنزاهته .
ودعا وزير التنمية المحليّة والإداريّة المواطنين الذين لهم حق التصويت وعددهم 53 مليونًا و909 ألاف و306 مواطنين للنزول والمشاركة الإيجابيّة في الانتخابات الرئاسيّة، بغض النظر عن طبيعة المرشّح الذي سيختاره كل ناخب، مؤكدًا ضرورة أن يتحمل كل مواطن مسؤولية الانتخابيّة، ويختار مرشحه الأكفأ والأجدر لقيادة البلاد إلى بر الأمان، وتخطي هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، واستكمال خارطة الطريق التي وضعت عقب ثورة 30 حزيران/يونيو.