أعلنت أحزاب وقوى سياسية تمسكها بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات البرلمانية، ويأتي ذلك رغم تعارض الفكرة مع الدستور الأخير الذي رفض فكرة الرقابة السابقة واكتفي باللاحقة، وتتخوف الأحزاب من حل البرلمان القادم حال إقرار قانون باطل دستوريًا.

ويأتي"الوفد" في مقدمة هذه الأحزاب، حيث دعا إلي ضرورة استشارة المحكمة الدستورية العليا، وأيد هذا الرأي المتحدث باسم الحزب المستشار بهجت الحسامي، الذي أكد أنّ ذلك يجنب الدولة مزيد من الأزمات في المستقبل، حيث يؤدي لانتخاب برلمان دستوري، مشيرًا إلي الاستعانة برأي المحكمة في شكل استشاري وغير ملزم للجنة تعديل القانون.

وأوضح رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد السادات، أنّ تطبيق فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، تجنب الدولة أي عوار دستوري، مؤكدًا أنّ عدد كبير من الأحزاب والقوي السياسية تنادي بهذه الفكرة.

من ناحيته، أكّد عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور المستشار علي عوض، أنّ الرقابة السابقة تتطلب تعديل الدستور الذي نص فقط على الرقابة اللاحقة، مؤكدًا أنّ هذا لن يحدث قبل انتخاب البرلمان الذي يحق له فقط تعديل الدستور.