انتابت الأحزاب والقوى السياسية حالة من القلق على خلفية كثرة الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات البرلمانية، وطالبت بإعادة مراجعة القوانين والفصل في جميع الطعون قبل بدء إجراءات العملية الانتخابية، محذرة من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العملية الانتخابية مجددًا أو حتى إلى بطلان البرلمان بعد انعقاده. واختلفت الأحزاب على السماح لمزدوجي الجنسية من المصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصًا في ظل الطعون الكثيرة المرفوعة أم القضاء، وأيَّد حزب "المصريين الأحرار" السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية.

وأكد القيادي في "المصريين الأحرار" وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية الدكتور نادر الشرقاوي، ضرورة السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية، موضحًا "لا يجب أن تكون الجنسية الثانية سببًا في منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية".

وأوضح الشرقاوي أنَّ حزبه طالب الحكومة رسميًا بالسماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية، موضحًا أنَّ هذا القانون يمنع قامات علمية وفكرية من خوض الانتخابات.

وشدَّد الرئيس الشرفي لحزب "الوفد" المستشار مصطفى الطويل، على فكرة السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات، قائلًا "لا يجب حرمان أحد من مباشرة حقوقه السياسية بسبب الجنسية الثانية".

وعلق رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، قائلًا "القانون يمنعهم من الترشح ولا يمكن تطبيق ما يخالف القانون لتلافي شبهة عدم الدستورية، ومن المعروف أنَّ عدد من المصريين في الخارج والداخل قد رفعوا دعاوى قضائية للسماح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية، وعدم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسة".