تحسم المحكمة الدستورية العليا مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأحد، إذ تفصل المحكمة في الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات البرلمانية.

وتشهد الساحة السياسية خلافات بشأن تأجيل الانتخابات ما بين من يؤيدها لشهور قليلة بحيث ينعقد البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ومن يري تأجيلها لمدة عام لأسباب أمنية.

وحذر القيادي في حزب "المصريين الأحرار"، البرلماني السابق عماد جاد، من تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمي لاسيما لما بعد تشرين الأول موعد انعقاد أول جلسات البرلمان وفقا لما نصت عليه المادة 115 من الدستور، والتي تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الأمين العام للحزب "المصري الديمقراطي" أحمد فوزي: من الواضح أنَّ الدولة لا تريد برلمانًا، مهاجمًا انتقادات الإعلام المستمرة للأحزاب والقوى السياسية لأنَّ هذا يضر الحياة الديمقراطية.

 وأيد البرلماني السابق الدكتور عبد الله المغازي تأجيل الانتخابات لحين  تعديل القانون والتخلص من "العوار الدستوري"، موضحًا أنَّ الأجواء الأمنية والسياسية تُرجح فكرة التأجيل أكثر من إجراء الانتخابات في موعدها.

وتوقع المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور وحيد عبدالمجيد ألا يطال العوار الدستوري الانتخابات على القائمة وأن يقتصر فقط على الفردي، مشيرًا إلى أنَّ أغلب الأحزاب والقوي السياسية ترفض تأجيل الانتخابات البرلمانية.