أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، أن البيئة السياسية الحالية لا يمكن أن ينتج عنها برلمان معبر عن آمال الشعب المصري، لافتًا إلى ضرورة تخفيف الضغوط على المجتمع المدني والإفراج عن الشباب المسجونين.

وأضاف صباحي، خلال كلمته في مؤتمر مقترحات الأحزاب السياسية المتعلقة بالتشريعات الانتخابية، أن رأيه الفردي هو المشاركة في الانتخابات البرلمانية بغض النظر عن العوار الدستوري في القانون.

وتابع صباحي: نحن مع دولة ما بعد 25 يناير، إلا أن النظام الحالي يعيق هذا التحرك بجانب فشله في مواجهة التطرف، مؤكدًا أن النظام الحالي فشل في إقامة عدالة اجتماعية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، لافتًا إلی أن الدولة لن تنجح في إرساء مبادئ الدولة الديمقراطية بتلك الطريقة.

وأوضح صباحي أن الجميع يرفض القائمة المطلقة وجزءًا كبيرًا يرفض القائمة النسبية لذلك علينا الوقوف علی مقترح رئيسي واحد وهو المناصفة بين القوائم والفردي.

وأشار صباحي، إلى أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الانتخابات البرلمانية، هي البيئة السياسية المحيطة بالعملية وليس التشريعات فقط، قائلًا: "حتى وإن تم تعديل التشريعات فالبيئة السياسية الحالية لن تأتي ببرلمان يليق بالشعب المصري".

وطالب صباحي بإعادة تشكيل لجنة إعداد قوانين الانتخابات على أن تضم 4 ممثلين للسلطة الحاكمة، و4 من مختلف الحزاب السياسية، و2 من أساتذة القانون الدستوري، و2 من أساتذة العلوم السياسية، مطالبًا بتشكيل لجنة تضم كلًا من الدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أحمد البرعي، لإعداد مشروع قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية وصياغته ورفعه إلى مؤسسة الرئاسة ولجنة إعداد قوانين الانتخابات وعرضه على الرأي العام.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الدكتور مجدي عبدالحميد، أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه القوى المدنية الديمقراطية في مصر، وهي إصلاح البيئة التشريعية الخاصة بالعملية الانتخابية من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف عبدالحميد، خلال كلمته، أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب حوارًا مجتمعيًا فعالًا.

وأوضح عبد الحميد: "نستهدف من لقائنا هذا أن نفرض على الدولة المشاركة في حوار مجتمعي جاد، ونسعى إلى تقديم رؤيتنا حول القوانين المنظمة للانتخابات لمؤسسة الرئاسة خلال 48 ساعة ودعوتها للمشاركة في حوار مجتمعي".