أثار قرار إحالة 31 قاضيًا إلى المعاش المبكر ردود فعل مختلفة، تزامنًا مع تأكيدات على أنهم أعلنوا تأييدهم لجماعة "الإخوان"، عقب فض اعتصام رابعة، في 14 آب/أغسطس عام 2013. وانتقدت تيارات متشددة القرار ، لكن القوى المدنية أبدت ترحيبها به.
وهاجمت "الجماعة الإسلامية"، قرار مجلس التأديب والصلاحية، الذي قضى بإحالة القضاة  إلى المعاش المبكر، معتبرة أنه بمثابة مذبحة جديدة للقضاة، وإهدار لأبسط قواعد العدالة.
وأشار تحالف "دعم الإخوان" إلي أن القرار يعمق الشعور بعدم الثقة في منظومة العدالة بأسرها، لدى قطاعات عريضة من الشعب ، داعيًا إلى تجنب إقحام  المحاكم في الخلافات السياسية حتى لا تتحول القاعات إلى ساحة لتصفية الخصوم السياسيين.
وأكد "المجلس الثوري" الداعم لـ"الإخوان"، أن إحالة القضاة المعارضين للمعاش، يعتبر مذبحة للعدالة.
وأبرز المتحدث باسم المجلس، خالد الشريف، في بيان له، أن ما حدث يعد إهدارًا لاستقلال  القضاء من خلال الانتقام من المعارضين وإبعادهم عن مواقع التأثير.
وعبرت القوى المدنية عن سعادتها بتطهير المؤسسات المختلفة من مخطط "الأخونة".
ولفت نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار مصطفي الطويل، إلى أن القرار جاء بسبب إعلان القضاة تأييدهم لعناصر جماعة "الإخوان"، الأمر الذي يتنافي مع حيادية القاضي موضحًا أن القانون يمنع تحزبهم أو عملهم في المجال السياسي.
وقال الطويل إن "الصلاحية دائرة خاصة للقضاة بهدف الفصل في أي أخطاء ارتكبوها سواء بالفصل أو وقف الترقية أو الإحالة إلى المعاش .