أكدت مصادر مطلعة السبت، إن هناك تعليمات صدرت من وزارة الخارجية إلى السفارات المصرية كافة في الخارج بتوضيح حقيقية الجرائم التي قامت بها التنظيمات المتطرفة في مصر، والصادر بحق بعض قياداتها أحكام ما بين الإعدام والمؤبد من بينهم المعزول محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد في قضيتي التخابر مع قطر والهروب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة يناير، وذلك لمواجهة ما يقوم به التنظيم المتطرف الدولي في الخارج من محاولات لتشوية صورة مصر.

وأضافت المصادر، أن أحكام الإعدام تنفذ في نحو 45 دولة من بينهم الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، موضحة أن مصر تعتبر من أقل الدول في العالم التي تنفذ فيها أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن أميركا التي انتقدت مؤخرًا الحكم الصادر بإعدام "المعزول وإخوانه"، تنفذ بها أحكام الإعدام في 32 ولاية، وخلال الـ6 أشهر الأولى في العام الجاري تم تنفيذ 35 حكمًا في أميركا، بينما نفذ في مصر خمسة أحكام فقط، وذلك ردًا على مزاعم الإخوان.

وتابعت المصادر، إنه خلال الفترة من 2007 إلى 2012، نفذ في أميركا 220 حكم إعدام، وفي الصين 2000 حكم، وفي إيران 1663 حكم، وفي العراق 256 وفي باكستان 171 وفي اليمن 152 وفي مصر 12 فقط.

وأوضحت المصادر، أن نسبة تنفيذ الأحكام في أميركا 11.1%، واليابان 4.3% ومصر 2.6%، مشيرة إلى أنه طبيعي أن ترتفع أحكام الإعدام خلال الفترة المقبلة في مصر في ظل ما تعانيه من تطرف يستهدف مختلف فئات الدولة من الجيش والشرطة والقضاة، وآخرها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، إضافة إلى الأعمال المتطرفة المستمرة التي يقوم بها تنظيم الإخوان المتطرف، وحلفائه من تنظيم "ولاية سيناء" المتطرفة خاصة في شمال سيناء.

ولفتت المصادر إلى أن هناك بعض الدول والمنظمات تغفل عن عمد حقيقة وأن المتهمين من التنظيمات المتطرفة، تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم ونحو عشرين ألف سجين جنائي، فضلًا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات متطرفة داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات متطرفة في الداخل.