أكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة ستقدم مسودة مبدئية حول تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لاستطلاع الرأي حولها.

وأشار الهنيدي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الذى استمر نحو ٥ ساعات، إلى أن المسودة ستتضمن محاور التعديل الخاصة بمقترح عدد مقاعد البرلمان وتوزيع عدد مقاعد الفردي والقائمة وفقا للنظام الانتخابي الحالي.

وتابع الهنيدي "اللجنة توافقت على الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، وما زالت تدرس إمكانية تعديل تقسيم القوائم الانتخابية، مستطردًا: "الاتجاه أقرب إلى الإبقاء على الأربع قوائم الحالية".

وشدد الهنيدي على أنه لا يجوز تعديل شكل القوائم لأن نظام القائمة المغلقة المطلقة الأنسب لتمييز الفئات، موضحًا أن اللجنة ستضطر إلى زيادة ما بين ٢٠ إلى ٣٠ للمقاعد الفردية لتحقيق الوزن النسبي للمقعد والذي لن يزيد بأي حال من الأحوال عن ١٦٨ ألف ناخب لكل دائرة.

ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة راجعت في اجتماعها كل مواد قانون مجلس النواب، قائلًا: "اللجنة تبحث إمكانية تعديل المادة ٢٧ من قانون مجلس النواب، الخاصة بتخصيص نصف مقاعد المعينين بقرار رئيس الجمهورية للمرأة".

وأوضح الهنيدي أن اللجنة حسمت عدم جواز الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات.