صنَّفت مجلة "أميركان انترست"، السعودية في الترتيب السابع ضمن قائمة أقوى سبع دول تستطيع أن تؤثر على العالم في العام 2015، واصفةً المملكة العربية بأنها لعبت دورًا مهمًا أبهر العالم في العام 2014، لتحتل المرتبة السابعة بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والصين واليابان وروسيا والهند.
وأوضحت المجلة، أنَّ المملكة كان لها التأثير الواضح سياسيًا وعسكريًا على الأوضاع المضطربة في المنطقة، مضيفةً أنها تجيد اللعبة السياسية واستطاعت أن توجع إيران اقتصاديًا دون الاعتماد على السياسة الأميركية، مشيرةً إلى أنَّ المملكة ستساهم في نمو الاقتصاد العالمي بتخفيضها تسعيرة النفط.
وعن اليابان، أكدت أنَّها الدولة الثالثة في العالم اقتصاديًا، والمعتمدة على أفكارها الجديدة وتطورها التكنولوجي السريع، وتصدرها لصناعة الشبكات الموسعة الأمر الذي منحها قوة لا يستهان بها وتصدرت التكنولوجيا العسكرية.
كما أنَّ الهند التي تعتبر الدولة الثانية من حيث أعداد السكان المتحدثين باللغة الإنجليزية، والنسبة الكبيرة منهم لديه وعي تعليمي، إلى جانب أنَّها تمتلك الثروة التكنولوجية وموقعها المناسب جدًا اقتصاديًا جعلها لا ترتبط بأحد من ناحية سياسية ولا تدخل في تحالفات، وهذا ما يجعلها مختلفة عن اليابان والصين من ناحية وروسيا من ناحية أخرى فيما يتعلق بالعلاقات الدولية.
وكانت مؤسسة "فيتش" في آخر تصنيف لها ثبتت تصنيف المملكة الائتماني عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت المؤسسة أيضًا تصنيفها لديون السعودية الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب ما نقلته "رويترز" عن تقرير للوكالة المالية التي تعد واحدة من أكثر وكالات التصنيف دقة وحذرًا في تحليلاتها المالية.
وكانت المملكة قد حصلت على رتب متقدمة من التصنيف المالي، والائتماني من وكالات مالية عالمية من بينها "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" وغيرها كلها أشادت بمستوى مناعة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات المالية التي تعتري الاقتصاد العالمي.
وتعني النظر المستقرة، للوكالة، أنَّ اقتصاد المملكة سيظل يحقق ذات الأداء القوي وأفضل منه في المستقبل، في حين أنَّ مثل هذا التصنيف المرتفع، يوفر للسعودية كدولة ولبنوكها ومؤسسات القطاعين العام والخاص فرصة الاقتراض من أسواق المال والصناديق العالمية بشروط أفضلية مبعثها قوة الملاءة المالية والقدرة على السداد.
وتشكل خطط المملكة، وسرعة الاستجابة لتنفيذها في قطاعات الإسكان والتنمية والمشاريع الصناعية، حجر الزاوية في منح الاقتصاد السعودي القوة المالية، التي يكتسبها عبر ضخ المليارات من الخزانة العامة للدولة في مشاريع تحرك عجلة الائتمان "الإقراض" وتجعل القطاع الخاص شريكًا مباشرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ويعني رفع تصنيف المملكة المالي، الشيء الكثير بالنسبة للمؤسسات المالية التي تعتزم دخول سوق المملكة، عبر ضخ أموال بالمليارات، تتطلب تنميتها وتحقيق العوائد عليها في اقتصاد يحصل على شهادة قوة عالمية من أبرز المؤسسات المالية كالاقتصاد السعودي.
وتعد السوق المالية في المملكة، أكبر سوق عربي وأكثرها تنوعًا في منتجات الاستثمار بالأسهم، والطروحات الأولية التي لم تنقطع وتيرتها في أشد أوقات الأزمة المالية لأسواق العالم.
وكان لدخول السعودية مجموعة الدول العشرين الأكثر تأثيرًا في اقتصاد العالم، رسالة قوية على صعود اقتصاد المملكة كواحد من الاقتصادات الجاذبة لرأس المال، والمصدرة له في نفس الوقت من أجل حفظ توازن أسواق الاستثمار المالي عالميًا.