القاهرة – فريدة السيد
تستأنف الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الخميس، الجلسة الثالثة والأخيرة للحوار مع الأحزاب السياسية بشأن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، عقب إعلان عدد من القوى مقاطعتها للحوار بسبب خلافات حول الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وعلى رأسها "الجبهة الشعبية" والمصري الديمقراطي" وعدد من أحزاب "التيار الديمقراطي".
وشهدت الساحة السياسية حالة من الجدل، إذ أعلن عدد من الأحزاب تأييد إجراء تعديلات شاملة علي القانون، وطالب البعض بالاكتفاء بتعديلات المحكمة الدستورية العليا. واتهم تيار "الاستقلال" الأحزاب التي دعت إلى التوسع في التعديلات بـ"المغرضة التي تريد تعطيل الانتخابات".
واتهم التيار الأحزاب كذلك بمحاولة إفشال الحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات، و دعا في بيان له إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز خارطة المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت لمواجهة محاولات عرقلتها.
وقدمت أحزاب ومستقلون مقترحات جديدة على قانون الانتخابات، خصوصًا في ما يتعلق بتقسيم الدوائر، وتفعيل الحق الدستوري في المساواة بين الناخبين. وشدّد البعض على ضرورة احترام التقسيم الإداري للدولة قدر الإمكان.