كشف عضو اللجنة القانونية للتيار الديمقراطي، طارق نجيدة، أنهم لم يتلقوا دعوة رسمية لحضور لقاء رئيس الوزراء مع الأحزاب بشأن الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات حتى الآن، لافتًا إلى أنهم مستعدون لعرض مقترحاتهم حول صياغة قوانين الانتخابات حال تلقيهم دعوة للحضور.

وأضاف نجيدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للتيار الديمقراطي، أن التيار لديه المرونة الكافية في تعامله مع تعديلات قوانين الانتخابات من خلال طرح عديد من البدائل حول النظام الانتخابي، مؤكدًا رغبة التيار في الإسراع بإجراء الانتخابات وخشيته من أن يكون حوار رئيس الوزراء "ذريعة" لضياع الوقت وتعطيل مجريات المشهد الانتخابي ليتسبب في تأجيل الانتخابات.

وأشار نجيدة إلى أن التيار بصدد تشكيل هيئة دفاع من المحامين لنظر قضية أعضاء التحالف الشعبي الذين يتم محاكمتهم بتهمة خرق قانون التظاهر، خلال جلسة 4 نيسان/ أبريل الحالي.

ولفت نجيدة إلى أن التيار يسعى لاستكمال حلقات التواصل حول مشروع اتحاد أحزاب التيار الديمقراطي، في إشارة إلى وجود تنسيق بين قواعد حزبي "التيار الشعبي" و"الكرامة" على أن يتم الانتهاء من تطبيقه عقب حسم موقف مقترحات الاحزاب لتعديلات قوانين الانتخابات.

وأكد المتحدث الرسمي لحزب الدستور، خالد داوود، أن التيار الديمقراطي مازال يرهن مشاركته في الانتخابات على استكمال تنفيذ وعود الرئيس بالإفراج عن باقي المعتقلين مثل دومة وماهر وغيرهم ممن لم يتورطوا في جرائم عنف، وتعديل قانون التظاهر بعد أن أصبح ضرورة ملحة طبقا لمقترحات المجلس القومي لحقوق الانسان.