قرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكي، عزل ٤١ قاضيًا، وإحالتهم للتقاعد، ممن أطلقوا على أنفسهم "قضاة من أجل مصر"، وآخرين من الموقعين على البيان المؤيد لجماعة الإخوان، من أعلى منصة رابعة، وذلك إثر إدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي بعينه، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.

وقضى مجلس التأديب برفض دعوى الصلاحية المقامة بحق 30 قاضيًا آخرين، على نحو من شأنه عودتهم لمباشرة عملهم بالقضاء.

ومن أبرز القضاة الذين قضي بعزلهم من مناصبهم، وإحالتهم للتقاعد، فى قضية البيان المؤيد لجماعة الإخوان من أعلى منصة رابعة، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي سابقا محمود محمد محيى الدين، الذي قام بتلاوة البيان المؤيد لجماعة الإخوان ومحمد مرسي من أعلى منصة رابعة، وكيل طلعت عبد الله فى القضية المتعلقة بالنزاع حول منصب النائب العام محسن فضلي منصور، ونائب رئيس محكمة النقض محمد ناجي دربالة.

ومن القضاة الذين قضى بعزلهم من مناصبهم، وإحالتهم للتقاعد، مما يسمى "حركة قضاة من أجل مصر"، محمد الأحمدي مسعود، أحمد منير خطيب، محافظ الشرقية في عهد الإخوان حسن النجار، أيمن الورداني، نور الدين يوسف عبد القادر، هشام حمدي اللبان، وبهاء طه حلمي الجندي.

 يذكر أن قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد شيرين فهمي، قد سبق أن أصدر قرارًا بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، من أن عددًا، من غير القضاة، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان، الذى يناصر جماعة الإخوان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة في منطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته، أيضًا، تحريات قطاع الأمن الوطني، وتشكيل البعض الآخر منهم "حركة قضاة من أجل مصر" لمناصرة جماعة الإخوان، والرئيس السابق محمد مرسي، وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.