ينطلق السبت 27  آب/ أغسطس ، قطار المحاكمات في رحلة شاقة ، بعد توقفه في إجازة قرابة الـ 24 ساعة، وتشهد أورقة المحاكم العديد من القضايا والجلسات الساخنة والتي شغلت الرأي العام,  حيث تصدر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حكمها في دعوى بطلان ترشح كل من "سحر الهواري، وحازم الهواري، وكرم كردي، وأحمد مجاهد، وهرماس رضوان"، لانتخابات اتحاد الكرة, حيث رفعت ماجدة الهلباوي، دعاوى قضائية لبطلان ترشح كل من "حازم وسحر الهواري، وكرم كردي وأحمد مجاهد"، بينما رفع الحسن عبد الفتاح، رئيس نادي بيلا، دعوى بطلان ترشح هرماس رضوان.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالإعدام، في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة, علمًا أن محكمة جنايات الجيزة قضت في القضية رقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، بإعدام 183 متهم منهم 149 حضور و 34 غيابيًا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2013 ، عندما أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، 188 متهماً منهم 151 محبوس، و35 هارباً، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما في المكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وفي ثاني رحلاته في مقر أكاديمية الشرطة ،  تستكمل محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ،  إعادة محاكمة 103 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء." ووجهت النيابة  إلى المتهمين في ختام تحقيقاتها ، عدة اتهامات ، تضمنت مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة. 

وتصدر المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، حكمها في طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً, علمًا أن المحامي محمد عادل سليمان ، تقدم بطلب رد أعضاء  هيئة الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو اليل، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.

وتنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر هريدي، المحامي، وهرماس رضوان، المرشح في انتخابات اتحاد الكرة، والتي تطالب ببطلان قراري وزير الشباب والرياضة، رقمي ٦٣٣ ، ٦٣٤ لسنة ٢٠١٦، والمتضمنين تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا، ببطلان انتخابات اتحاد الكرة المصري، لمخالفتهما للائحة والقانون.واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٠٦٤٣ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لأتحاد الكرة، وآخرين.