قضت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، في وسط القاهرة ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، برفض الاستشكال المُقام من هيئة قضايا الدولة- مُمثلة عن الحكومة- على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة 800 جنيه.

وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة : إن "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

قانونيون أكدوا في تصريحات خاصة لـ " مصر اليوم " ، أن محكمة القضاء الإداري طبقت صحيح القانون ، حيث لم تجد سبباً مقنعاً للقبول الاستشكال المقدم من جانب الحكومة ، ومن هنا كان الحكم بتغريمها 800 جنيه ، لعدم جدوى الاستشكال المقدم من جانبها.
وأشار الخبراء إلى  استمرار تبعية جزيرتي" تيران وصنافير "  للسيادة المصرية ، وأن القول الفصل النهائي في هذه القضية سيكون  للمحكمة الإدارية العليا ، التي ستصدر حكمها النهائي في الطعن المُقدم من الحكومة المصرية على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود خلال الأيام المقبلة  .
ويرى أستاذ القانون العام في جامعة القاهرة ، الدكتور رأفت فودة ،  أن رفض الاستشكال  المقدم من هيئة قضايا الدولة ( ممثلة الحكومة في القضية ) ، أمر متوقع ،  لأن الاستشكال لم يتضمن أي جديد يجعل هيئة المحكمة أن تُعدل عن الحكم السابق ، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، مضيفاً أنه وفقاً لهذا الحكم ، فإن جزيرتي " تيران وصنافير " مصرية وتخضع للسيادة المصرية ، ولا مجال للقول أنها تابعة للسعودية ، ويبقى القول الفصل النهائي أمام المحكمة الإدارية العليا  التي ستفصل في الدعوى خلال الأيام المقبلة.

ويتفق معه أستاذ القانون العام في جامعة  أسيوط ، الدكتور ثروت عبدالعال ، أن رفض محكمة القضاء الإداري ، الاستشكال المُقدم من هيئة قضايا الدولة ، التي تُمثل الحكومة المصرية في الدعوى ، جاء لعدم قناعتها بالأسباب التي تضمنها الاستشكال ، فا لم تقدم أي أدلة قاطعة تثبت سعودية الجزيرتين ، وبالتالي لم يكن أمامها سوى تأييد حكم أول درجة ببطلان الاتفاقية ، والآثار المترتية عليها ، مضيفاً أن الحكم الذي سيصدر من  المحكمة الإدارية العليا  خلال الأيام المقبلة  سيكون بمثابة " القول الفصل " في القضية، وسيكون الحكم الصادر من جانبها نهائياً وباتاً، سواء كان برفض طعن الحكومة أو قبوله .