تجاوزت قضايا المنقبين عن الآثار في مصر، حاجز المائة قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعد وفق مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية تزايدا ملحوظا في أعداد المنقبين عن الآثار من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بحثًا عن الثراء السريع، دون النظر إلى مخالفة القانون، أو تداعيات الحفر بوسائل بدائية والتي قد تعرض حياة المواطنين ومن بينهم المنقبين إلى الموت المحقق.

وتؤكد المصادر أن معظم القضايا المضبوطة هي لمواطنين عاديين، ليس لهم سجلات جنائية سابقة، وهو ما دفع قطاع الحراسات والتأمين في وزارة الداخلية المصرية، والذي تنبثق منه الإدارة العامة لشرطة المباحث والآثار، بتكثيف الجهود وتوسيع دوائر الاشتباه الجنائي للتضييق على كل من تسول له نفسه الإقدام على حيازة قطعة أثرية هي في الأصل ملك للدولة، وإنفاذ القانون وتقديمهم إلى العدالة

وكشفت المصادر أن أكثر من 75% من قضايا توقيف المنقبين، تقع قبل عثورهم على أي أثر، مؤكدة أن نسبة كبيرة من المنقبين لا تصل إلى شيء في النهاية "رغم تكاليف الحفر"، بسبب أن الحفر يتم خلسة وليس مبنيًا على أسس علمية معني بها علماء الآثار والبعثات العلمية والبحثية الآتية من الخارج.

ويعرض الحفر عن الآثار المنقبين لخطر داهم، حيث انهارت سراديب ومنازل على المنقبين، وعجلت بنهايتهم، على غرار حادثة الفيوم 2016 والتي انهار خلالها منزل ما تسبب في وفاة 5 أشخاص بسبب أعمال الحفر، وغيرت الدولة المصرية القانون الخاصة بمكافحة التنقيب عن الآثار، عام 2010 وحوّلت الجريمة من جنحة إلى جناية تصل العقوبة فيها للسجن المؤبد والغرامة ما بين 100 ألف جنيه  إلى 500 ألف، بموجب قانون الآثار، ونص القانون على مصادرة المضبوطات الأثرية والأدوات المستخدمة في البحث عنها، والسيارات المستخدمة في نقلها وتسليمها للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار.

وقال مساعد وزير الداخلية لشرطة الآثار السابق، اللواء أحمد شاهين، إن قطاع شرطة السياحة ضبط خلال عام 2015 فقط 3000 قطعة أثرية، قام اللصوص بالحصول عليها عن طريق التنقيب، إضافة إلى تحرير 1200 قضية حفر وتنقيب سجلتها محاضر الوزارة، ولمواجهة التنقيب عن الآثار غير المشروع تعمل الأجهزة المعنية لمواجهة هذه المشكلة على محورين، الأول زيادة الوعي بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها، والثاني التعاون مع وزارتي الداخلية والسياحة في مكافحة التنقيب، وخلال الأسبوع الماضي، تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب ورشة أحذية، 42 عامًا، مقيم في السيدة زينب، بالحفر والتنقيب خلسة بمسكنه بقصد البحث عن الآثار أسفل مسجد ابن طولون الأثرية.

ويتقمّص ضباط الداخلية شخصيات تجار القطع أثرية، للإيقاع بالمتهمين، وقد تستمر المفاوضات بين الضابط المتنكر والمتهم شهور قبل الإيقاع به في كمين معد سلفا، وأوقفت شرطة السياحة والآثار في وزارة الداخلية، خلال سبتمبر/أيلول الجاري، عشرات من المنقبين عن الآثار بمحافظات الجمهورية، حيث ألقت القبض على نحو 32 متهما في 7 محافظات، فيما نفذت الإدارة 4 قرارات إزالة تعديات من على الأراضي الواقعة علي المناطق الأثرية والأراضي المملوكة لوزارة الآثار في ملوى في محافظه المنيا.