تباشر النيابة العامة المصرية، التحقيق في واقعة سرقة شحنة نظائر مشعة من مطار القاهرة، إذ كشفت التحقيقات الأولية عن اختفاء شحنة نظائر مشعة من قرية البضائع في مطار القاهرة، حيث التحقيق مع عدد من العاملين بالمطار وقرية البضائع، بينهم المستخلص الجمركي، ومسؤول إداري بالمطار في سرقة الشحنة.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الموظفين، وطلبت تحريات الأمن عن الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، ومخاطبة جميع الإدارات الخاصة باستقبال هذه النظائر أو المتعاملة معها بتقديم تقاريرها عن الواقعة. وكشفت التفاصيل، أنه كان من المقرر وصول طردين قادمين على رحلة إير فرانس، لصالح هيئة الطاقة الذرية، والشركة التي ستنهي إجراءات بوليصة الشحن هي الشركة الدولية، حيث يحتوي الطرد على نظائر مشعة، يتم استخدامها أحيانا في أغراض طبية، وهناك إجراءات معقدة سواء لحفظ هذه النظائر أو داخل الصندوق الذي يشحن به الطرد، وفور وصول الرحلة قام مندوب الشركة الفرنسية الناقلة للشحنة بوضع الطردين بالقرب من منفذ 35 بالمطار، وهو مخصص لخروج بعض البضائع وعند حضور المندوب، الذي سيستلم الشحنة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها، فوجئ بوجود طرد واحد في حين أن بوليصة الشحن تحتوي على طردين، ولن يتم الإفراج عن الشحنة، إلا كاملة كما هو مدون ببوليصة الشحن فاعتقد بأن الطرد الآخر في الطريق، وعاود الرجوع مرة أخرى، ولَم يجد سوى طرد واحد.

 وعلى الفور تقدم إلى الجهات المسؤولة بالمطار وحرر محضر يقر فيه بأنه لم يجد الطرد الثاني، وتم إخطار كافة الجهات المتعاملة مع مثل تلك الشحنات، وأثناء ذلك أبلغ موظف أمن بشركة مصر للطيران بأنه أثناء مروره بمنطقة حظيرة 7 آلاف، والتي تقع بالقرب من باب 3 فوجئ بصندوق فارغ، وعند البحث في الأمر تبين أنه الصندوق الذي كان يحتوي على الشحنة الخاصة بالطرد الثاني، فتم إبلاغ الجهات المسؤولة وتحويل الأمر إلى النيابة.

 وتعول جهات التحقيق على كاميرات المراقبة في كشف غموض الواقعة، حيث ستكون الكاميرات هي كلمة السر في كشف غموض هذه السرقة التي تعد الأخطر والأولى من نوعها في مطار القاهرة، في ظل وجود إجراءات احترازية يتم اتخاذها حتى أثناء نقل واستقبال مثل تلك الشحنات، مضيفًا أن المسؤولية تقع بكاملها على مسؤولي الشركة الفرنسية، لأن مندوبها المتبع أن يقوم بتسليم مثل تلك الشحنة إلى شركة الخدمات باليد وليس تركها دون اهتمام.