ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة موقف تنفيذ التكنولوجيا المتكاملة لخدمة المواطنين، عبر توفير كارت موحد لتقديم هذه الخدمات.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي المصري، ووزيري التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولي عدد من الجهات.

وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الموقف التنفيذي للقرار الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات بشأن "الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وكذا أعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية"، وما تم من إجراءات مع الشركاء المعنيين في هذا الشأن.

وأضاف عامر: "نتيجة للتنسيق الذي تم خلال الفترة الماضية مع الأطراف المعنية كافة، وفي ظل المناقشات التي دارت خلال الاجتماع فقد تم التوافق على الاستعانة بتحالف من أهم وأكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين بما فيها التموين والخبز والتأمين الصحي عن طريق كارت موحد طبقًا لأحدث المعايير العالمية".

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من المنظومة الجديدة في المقام الأول هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى توفير بيانات لحظية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي للمشروع، كما تقرر تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة كافة لتنفيذ المشروع.