استمرار الهجمات الإرهابية في سيناء

القاهرة – أكرم علي أكدّ مُدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللّواء محمد التهامي، أنّ العلاقات بين أجهزة المخابرات المصرية والأميركية مازالت مستمرة وعلى مستوى التعاون كما كان في الماضي، رغم الخلافات والتوتر في العلاقات بين البلدين مؤخرًا بعد أحداث 30 حزيران/يونيو. وأوضح التهامي، في أول لقاء صحافي على الإطلاق مع الكاتب الأميركي الشهير في صحيفة "واشنطن بوست" ديفيد أغناتيوس، الثلاثاء، "أنّه لم يحدث أيّ تغيير في علاقة المخابرات المصرية بنظيراتها في الولايات المتحدة، على الرغم من تأجيل تسليم بعض الأسلّحة الأميركية للجيش المصري والحديث عن اتصالات عسكرية جديدة للقاهرة مع روسيا".
وأشار التهامي إلى أن التعاون بين الأجهزة الصديقة يتم من خلال قناة مختلفة تمامًا عن القنوات السياسية المتبعة، مشيرًا إلى أنه على اتصال مستمر مع مُدير جهاز المُخابرات الأميركية "سي أي إيه" جون بيرنان، أكثر من أيّ جهاز استخباراتي آخر في أنحاء العالم.
وأوضح أنّ النقاط الأساسية بشأن كيفية عمل المُخابرات في مصر تتم تحت قيادة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّ هناك تنسيق كامل بين المُخابرات العامة والحربية في عملهما.
وعن خطر ما أسماه "العمل السري للإخوان المسلمين، بما يؤدي إلى نسخ جديدة من المنظمات الإرهابية التي أفرزت تنظيم القاعدة قبل ما يقرب من 25 عامًا"، أكدّ التهامي أنّ " بعض الخلايا التابعة للقاعدة كانت تحاول أنّ تضرب بجذورها في سيناء"، وأشار إلى أنّ جماعة "بيت المقدس" كواحدة من الجماعات التي يقال إنها تابعة لـ"القاعدة"، "لا يوجد دليل على أن الجماعة لديها صلة بتنظيم القاعدة الأساسي أو زعيمه المصري المولد أيمن الظواهري، لكن الاتصال يكون من خلال مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنّ "القاعدة" تمثل عقيدة اليوم أكثر من كونها تنظيمًا.
وأكدّ التهامي أنّه "على الرغم من الهيكل الفضفاض لتلك الجماعات، إلا أنّ القضاء على خلاياها في سيناء قد يستغرق بعض الوقت"، موضحًا أنّ الجيش الذي يدير العمليات في سيناء حقق نتائج طيبة مؤخرًا، دون أنّ يكشف عن التفاصيل، مؤكدًا أنّ بعض الخلايا الجهادية قد تسللت إلى القاهرة والدلتا والصعيد، لكن تم تعقبهم من قبل وزارة الداخلية.
ورجح أنّ تستهدف ما سماها "الهجمات الإرهابية" المصادر الرئيسية للدخل الأجنبي مثل السياحة، والاستثمار الأجنبي، و"لهذا السبب فإنّ الجيش وقوات الأمن يجب أنّ يوفروا الحماية الخاصة لهذه القطاعات".