وزير الخارجيّة نبيل فهمي

شدد وزير الخارجيّة المصريّ نبيل فهمي، على أن بلاده لا يمكن أن تبعد عن هويتها العربية وجذورها الأفريقية، وأن أية خلافات بين مصر ودولة تربطها بها جذور وطنية أو هوية أو مصالح مشتركة ستنتهي آجلا أو عاجلاً.وأكد فهمي، خلال لقائه السفراء العرب في داكار، التي زارها الأربعاء، لها أن زيارته إلى السنغال كأول دولة في غرب أفريقية، تحمل رسالة مصرية، بأن اهتمام القاهرة بالعلاقات مع الدول الأفريقية، لا ينحصر في دول حوض النيل، بل يشمل الدول الأفريقية كافة، وأن الرئاسة والحكومة المصرية حريصتان على تعميق العلاقات مع دول القارة السمراء، رغم الظروف الصعبة والمُعقّدة التى تمر بها مصر في الوقت الراهن".وأوضح الوزير، أن زيارته إلى السنغال كانت محلّ ترحيب كبير، من الرئاسة والحكومة السنغالية، وأن وزير الخارجية السنغالي شدد على ذلك خلال استقباله له، الأربعاء، وأن العلاقات المصرية السنغالية قديمة، وأن هناك آفاقًا للتعاون المشترك فى عددٍ من المشروعات الحكومية والاستثمارية، وأن هناك فرصًا استثمارية للقطاع الخاص في البلدين، معربًا عن ترحيب مصر بمشاركة دول عربية في مشروعات مصرية أفريقية، تُعزز من دعم العلاقات العربية الأفريقية، مؤكدًا "اهتمام الدول الأفريقية بهذا الأمر".
وبشأن الأوضاع الداخلية في مصر، أشار فهمي، في بيان صحافي، الخميس، إلى أن "مصر تغيّرت بعد ثورتين متتاليتين، وأن الشعب المصري يريد أن يشارك في تحديد مستقبله، وعلى العالم أن يعي ذلك، وأن 56% من الشعب من الشباب".وعن الملف السوريّ، وإمكان انعقاد مؤتمر "جنيف 2"، أعرب وزير الخارجية، عن اعتقاده بأن "المؤتمر ربما لا ينعقد في أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبل، وأن يُؤجَّل إلى مطلع العام المقبل، بسبب عدم تحديد المعارضة السورية موقفها من المشاركة"، فيما استعرض جهود عملية السلام في الشرق الأوسط، والصعوبات التي تواجهها في ضوء استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
ووصل فهمي، صباح الخميس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة تمتد على مدار يومي، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل جارثيا مارجايو، كما يلتقي رئيس مجلس النواب خيسوس بوسادا، فضلاً عن سلسلة من اللقاءات الصحافيّة والتلفزيونيّة.
ويجتمع الوزير المصري، مع عدد من الشخصيات العامة والسياسيين والمفكرين الإسبان، وتتناول لقاءاته مع المسؤولين الإسبان، العلاقات الثنائية وسبل دعمها في المجالات كافة، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلاً عن تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط وأفريقيا وعلى الساحة الأوروبية، بالإضافة إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.