كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل اجتماعها بعدد من الجمعيات الأهلية في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية تحت عنوان "حياة كريمة"، إذ أكدت في بيان لها الجمعة، ضرورة مراعاة قواعد الاستهداف عند تطبيق مبادرة "حياة كريمة"، بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها فعليا ومنع الازدواجية وضمان استدامة الخدمات، إذ تقوم الوزارة بتوفير قواعد بيانات صحيحة عن الأسر الأولى بالحماية ومراجعتها بشكل دقيق مع التنسيق بين الجهات الشريكة ومتابعة وتقييم المشروع واستقصاء مدى رضا المواطنين.

أضافت وزيرة التضامن أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشاريع متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشاريع لجمع القمامة وإعادة تدويرها بقيمة تكلفة تتجاوز مليارَي جنيه، فضلا عن تشجيع الشباب على التطوع في تنفيذ أنشطة المبادرة وفي مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وقالت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إنه تم اختيار القرى التي سيتم تطبيق المبادرة بها من خلال خرائط الفقر المحدثة، حيث تم اختيار أفقر 100 قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 70%، ومعظم هذه المحافظات في الوجه القبلي وهي محافظات الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، القليوبية، البحيرة، مرسى مطروح، وشمال سيناء.
وبيّنت أن هناك تركيزا على المناطق الريفية حيث إن خرائط الفقر تثبت أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية، كما ناقشت وزيرة التضامن اقتراحات الجمعيات الأهلية وآليات التنفيذ وأهم القطاعات التي سيتم البدء بها وكذلك آليات التمويل والتي ستتم بالشراكة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي.

قد يهمك أيضاً :  

النائب خالد مشهور يشيد بمبادرة السيسي لتوفير حياة كريمة للأسر الأشد فقرا

 وزارة "التضامن" المصرية تعلن صرف "المعاشات" أول كانون الثاني المُقبل