في ختام جلسة وصفها نواب مصر بـ"التاريخية"، أعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال عن نسب المشاركين في التصويت على التعديلات الدستورية، وقد جاءوا بإجمالي 554 ممن شاركوا، منهم 531 موافق، و22 نائبًا معارضًا، ونائبة واحدة فقط ممتمنعة.

وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال في هذا الصدد: الكل يدرك حجم الصعوبات الجسيمة التي تواجهنا، لكنه قدر الرجال المخلصين الأوفياء، وهو اجتياز مصر مرحلة تثبيت أركان الدولة، وبناء المؤسسات الدستورية، والتنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية، وأن ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل كان بجهد وعرق وقرار شجاع وإرادة صلبة لا تلين.

وتابع: بإسمي وإسمكم أتوجه بالتقدير للقيادة السياسية التي تحملت الكثير، وأؤكد على أن التعديلات الدستورية لم تمس أبواب المقومات الأساسية، أو الباب الذهبي المتعلق بالحقوق والحريات، وإنما على الإصلاح السياسي، بإدخال بعض التعديلات على باب نظام الحكم، وهي تعديلات لاتخلو من مكاسب سياسية ستنعكس على الأداء الاقتصادي، وكما قلت مرارا إن اختذال التعديلات في سنوات الرئاسة، أمر غير موضوعي ومتحيز، وكانت لدينا الشجاعة الكافية لنقول أن مدة 4 سنوات غير كافية للنهوض بهذا الوطن.

وتابع: محيطنا يشتعل بكثير من الإضطرابات، والبلاد قد مرت بفترة عصيبة انتفض فيها الشعب ضد تغيير هويته، ونحن الآن بصدد خطوة ستحدد مصتيقبل البلاد وتقودها نحو المستقبل، مردفا: أيها الشباب أنتم نصف الحاضر وكل المستقبل، وأدعوكم إلى المشاركة بكثافة للتعبير عن رأيكم.

واستطرد: أدعو الشعب للمشاركة، فمهما كان رأيك في التعديلات يجب النزول للإدلاء برأيهم في التعديلات، وأدعو وسائل الإعلام والهيئة والوطنية للصحافة إلى نشر التعديلات على أوسع مدى للإعلام بها، وعلي الهيئة الوطنية للانتخابات أن تقوم بنشر قرار البرلمان، وليعلم المواطنون أنهم مدعوون للاستفتاء كواجب وطني.

وأختتم عبدالعال: أتوجه بالشكر والتقدير لرجال الإعلام والمحررين البرلمانيين لما بذلوه من مجهود في تغطية وقائع الجلسات وفصول الحوار المجتمعي.

شهدت الجلسة، رفض 22 نائبا هذه التعديلات، وهم: (إيهاب منصور - فايزة محمود - محمد عبد الغني - سمير غطاس - جمال الشريف - رضا البلتاجي - محمد عطا سليم - هيثم الحريري - طلعت خليل - عبد الحميد كمال).

وضمت قائمة النواب رافضي التعديلات الدستورية: (مصطفى كمال الدين حسين - صلاح عبد البديع – أحمد الشرقاوي – إلهامي عجينة – محمد العتماني – ضياء الدين داود).

وجاء من بين الرافضين النواب: (أحمد الطنطاوي – شديد أبو هندية – أبو المعاطي مصطفى – أكمل قرطام - أحمد البرديسي – محمد فؤاد).

بينما امتنعت النائبة دينا عبد العزيز، عن التصويت، معللة ذلك بأن التعديلات بها مواد تستحق التعديل، بينما هناك مواد أخرى ترفضها مثل عودة مجلس الشيوخ.

طبقا للدستور الساري حاليا الذي أقره المصريون في عام 2014، تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها 4 سنوات في عام 2022، لكن التعديلات المطروحة تتضمن مادة انتقالية لتمديد فترة رئاسته الحالية سنتين إضافيتين، وتمنحه الحق في الترشح لولاية ثلاثة مدتها 6 سنوات، ما يعني أن السيسي قد يستمر في الحكم إلى عام 2030.

وتوسع التعديلات الدستورية كذلك من صلاحيات الرئيس على بعض منصات القضاء. وتمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، فيما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
مجلس النواب المصري يصوّت على التعديلات الدستورية
البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية