تجدد السجال الخاص بصرف فروق المعاشات بعد تحركات لنواب البرلمان في مصر، بدأوا من خلالها في جمع توقيعات وحشد أنفسهم لإجبار الحكومة على التراجع عن موقفها الرافض صرف 80% فروق معاشات وعلاوات، حيث قاد النائب يحيي كدواني وكيل لجنة الأمن الدفاع والأمن القومي حملة جمع توكيلات لإسقاط قرار الحكومة بقوة القانون، رافضًا في تصريحات له قيام الحكومة بالحصول على حكم قضائي ضد أصحاب المعاشات، مشددًا على أن ظروف المواطنين حاليًا وزيادة الأعباء عليهم يتطلب الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم.

وتابع النائب أن تلبية متطلبات المواطنين جزء أساسي من مهمة البرلمان ونوابه، وأن مشروع القانون الخاص به على مكتب رئيس البرلمان مشفوعًا بتوقيع 60 نائبًا آخر بالبرلمان، مبديًا استياءه من تدني قيمة المعاشات عمومًا وتصرفات الحكومة في هذا الصدد خصوصًا، متوقعًا أن يكون لدى الحكومة مخططات أخرى بديلة لزيادة المعاشات، إلا أنها اتخذت إجراء لم يلق استحسانًا وهو تقديمها طعن ضد حكم الإدارية العليا الذي قضى بصرف الـ 80 % من فروقات المعاشات.

وأبدى النائب عاطف عبدالجواد استياءً مماثلًا مؤكدًا على أن أسعار السلع والخدمات تفوق بأضعاف قيمة المعاشات التي يتم صرفها للمواطنين الآن، قائلا أن ما زاد الأمور تعقيدًا هو إقدام الحكومة على عرقلة الحكم القضائي الذي انتصر لأصحاب المعاشات.وأضاف النائب أن لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاقتصادية بالبرلمان المصري لن يتغافلوا عن مسألة المعاشات أو يتخلوا عن حقوق المواطنين في هذا الصدد تحديدًا، مؤكدًا أنه سبق وإنذار الحكومة حال لم تسارع إلى اتخاذ خطوات لصالح المواطنين، فسيضطر النواب إلى تمرير "حزمة من القوانين" التي تعترف بحقوق أصحاب المعاشات، وأن الزيادات التي ترفضها الحكومة الآن، ستدفع ما هو أكثر منها حال تدخل النواب بقوانين زيادة المعاشات، وسيكون لها قوة قانونية لن يستطيع أحد أن يتجاهلها أو يعرقلها .

ويشار إلى أن آخر الجلسات البرلمانية كانت قد شهدت حضورًا حكوميًا للرد على ضجة كبرى أثيرت بشأن مسألة المعاشات، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي على احترام الحكومة جميع أحكام القضاء ودرجات التقاضي، مؤكدة أن أي حكم قضائي نهائي يصدر لأصحاب المعاشات سيتم تنفيذه على الفور، وقالت الوزيرة غادة والي "نحترم ونقدر وننفذ جميع أحكام القضاء، ونحترم كذلك درجات التقاضي والتي أقوم من موقعي كمسؤول في التحرك من خلال هذه الدرجات حتى لا أتعرض للمساءلة".

و قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن أي حكم يصدر من حق أي طرف الطعن عليه، وليس عيبًا لجوء الحكومة لدرجات التقاضي والطعن على حكم صادر، ولكن العيب هو عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي.. مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ الحكم النهائي الذي يصدر من المحكمة الإدارية العليا، وأضاف مروان أنه يجب التفريق بين الحكم وهو شخصي وبين القانون وهو قاعدة عامة تطبق على الجميع، مشيرًا إلى أنه إذا صدر حكمًا يتم تنفيذه لصالح من رفع الدعوى القضائية وكسبها.وبشأن (التأمينات والمعاشات)، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن الوزارة انتهت من مشروع قانون "التأمينات والمعاشات"، وإن المشروع يحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويفتح الحد الأقصى للأجر التأميني، مضيفة أن مشروع القانون استغرق إعداده نحو عامين، وأنه تم عمل فحص اكتواري متكامل لأموال الصندوقين مع مراجعة مشاريع القوانين المماثلة في العديد من الدول.