سادت حالة من الارتياح أوساط شعبية واقتصادية في مصر وذلك مع إعلان الحكومة نيّتها عدم إقرار أي زيادات ضريبية أو المساس بالحوافز خلال الفترة المقبلة، مع تقديم كل التيسيرات المتاحة للممولين.

وأعلن رمضان صديق مستشار وزير المال، الجمعة خلال ندوة واسعة في حضور السفيرة البلجيكية لدى مصر، أن الحكومة استقرت على ملامح السياسة الضريبية، وفقا إلى توجيهات مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، وتقوم على عدم التفكير مطلقا في أي زيادات ضريبية وعدم المساس بأي حوافز أو مزايا ضريبية، مع هدف أساسي هو تقديم كل التيسيرات المتاحة للممولين.

وأبدى وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان مدحت الشريف، استحسانا للتصريحات الحكومية، وقال إننا نطالب منذ فترة ليست قصيرة، بأن يتم تقليل الاعتماد على الضرائب وحصيلة الأموال التي يكون مصدرها زيادات الأسعار وتحريكها، لافتا إلى ضرورة أن تضطلع الحكومة بأدوار أخرى توفر لها غطاءً نقديا.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة، أن مختلف الوزارات الحكومية عليها أن تتكامل مع بعضها البعض، وأن لا تعمل في جزر منعزلة، حتى لاتتضارب التصريحات وتتداخل السياسات والقرارات، وأن يجتمع أعضاء الحكومة على مصلحة المواطن.

وطالب من جانبه وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ياسر عمر، الحكومة بأن تواصل سياسة الاستغناء عن الضرائب والتقليل من مرات الاقتراض، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ينتظره طفرة ودفعة هائلة حال اعتمد على عناصر كالتشغيل والتصنيع واسترداد عافية السياحة وحركة التصدير، وتابع أن "البرلمان من جانبه سيساعد في إرساء تلك السياسة، من خلال حزمة قوانين منتظرة في دور الانعقاد الرابع خلال أيام، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، ودعم المجالات التجارية والصناعية، ومعالجة الأزمات الناشئة بسبب التشابك بين الاختصاصات الحكومية".

وأكد صلاح أبوالحسن، عامل في شركة الكهرباء، أن الضرائب وثيقة الصلة بأي زيادات في الدولة، وأنها تمتد للكهرباء وفواتير المياه والغاز الطبيعي، وحتى أسعار الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن أي تصريحات حكومية متفائلة تؤثر إيجابا على الأسواق والأسعار لكن بشكل مؤقت، مطالبا بسياسات دائمة تشعر المواطن بالتحسن.

ونقلت فريال محمد، ربة منزل، إلى "مصر اليوم" تخوفها من زيادات مرتقبة في الأسعار مع موسم دخول المدارس في مصر، وقالت إن التصريحات الحكومية ربما تأتي لتهدئة شكلية، مطالبة رئيس الحكومة بأن يربط بين سياساته وقراراته التي يعلنها وبين أحوال المواطن ومتطلباته.

وأوضح المستشار رمضان صديق ممثل الحكومة، أن وزارة المال بصدد إعداد مشروع لقانون الجمارك وسيتم عرضه على مجتمع الأعمال والمصدرين والمجتمع التجاري والصناعي لأخذ الرأي فيه وتقديم المقترحات بشأنه، والتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم وذلك قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يقوم على تقديم كل التيسيرات الممكنة، إذ إن هذا القانون سيحدث نقلة كبيرة في مساندة صادرات الصناعات المحلية.

وأضاف أن قانون الجمارك الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم إلكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.