تزايدت خلال السنوات الست الأخيرة، حوادث الاعتداء على الأطفال في مصر، ما بين قتل واختطاف وسرقة أعضاء بشرية واغتصاب، كان آخرها الكارثة المفّجعة التي استيقظ عليها المصريون منذ يومين، وأثارت مخاوف وقلق المواطنين على أبنائهم، وهي حادث اغتصاب، عاطل، يبلغ من العمر 33 عاماً، لطفلة رضيعة، تُدعى "جنا"، تبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر، داخل مبنى مهجور في قرية "دملاش" التابعة لمحافظة الدقهلية .

ولن تكون حادثة اغتصاب، الطفلة " جنا"، هي الأولى، ولن تكون بطبيعة الحال، هي الأخيرة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في البلاد، والتي بدورها توفر المناخ الملائم لارتكاب مثل هذه الحوادث، وهو ما أكده المركز القومي للبحوث الاجتماعية في دراسة حديثة له صادرة في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي .

وشهدت محافظة الدقهلية، في الثامن من آذار / مارس  الشهر الجاري، حادث مُماثل، عندما قامت ربة منزل في قرية شنشا التابعة لمركز أجا بتقديم بلاغ تتهم فيه مدرس علوم في مدرسة إعدادية، ويُدعى "شريف. م"، 40 سنة، باغتصاب ابنتها، الطالبة في الصف الثالث الإعدادي، في المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي. وفي مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، تلقى مدير الأمن إخطارًا من والد طفلة، 13 عامًا، يُفيد بقيام ٥ شباب باغتصاب ابنته، بمساعدة سباك وسائق توك توك، وقاموا بالاتصال بزملائهم وشاركوا في اغتصابها.

وسجّلت الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017، 51 حالة اعتداء جنسي على أطفال، وفقاً لتقرير أعده المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من المراكز الحقوقية في مصر. غير أن هذه الحالات التي سجّلها المركز القومي للبحوث الاجتماعية، هي من قام أصحابها بالإعلان عنها، لمساعدتهم في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين فيها، غير أن هناك مئات الحالات التي تقع يومياً، إلا أن أصحابها يخشون من الإبلاغ عنها، خشيةً من التشهير بهم .

خبراء علم النفس والاجتماع، أكدوا في تصريحات لـ "مصر اليوم"، أن المجتمع المصري يُعاني من تدهور كبير في الأخلاق، وغياب العادات والتقاليد التي كان يُعرف بها، جرّاء الإضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يُفسر لنا أسباب تزايد معدلات الجريمة في مصر، بما فيها حوادث الاعتداء على الأطفال، والتي سجّلت خلال العامين الماضيين، أعلى معدلاتها، ويأتي على رأسها حوادث تحرش واغتصاب الأطفال.

ويرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة، الدكتور صبري حسين، ضرورة أن يكون للجهات المعنية في الدولة، "وقفة"، بعد تزايد معدلات حوادث الاعتداء على الأطفال في مصر بشكل مُخيف، وأن يكون للمنظمات المجتمع المدني، دوراً كبيراً في التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تُهدد المجتمع. ومع تزايد حالة القلق التي تنتاب المواطنين في الشارع المصري، مع كل حادثة مُفجعّة، تُكون ضحيتها الأطفال، طالب قطاع عريض من المواطنين، خلال جولة لـ "مصر اليوم"، في شوارع وسط القاهرة، للاستطلاع آرائهم حول سبُل مواجهة حوادث الاعتداء على الأطفال، بضرورة تغليظ العقوبات ضد المعتدين، لاسيما حوادث التحرش والاغتصاب، على أن تكون العقوبة هي الإعدام ،لردع أمثال هؤلاء مستقبلاً.

وعبّر إسماعيل يوسف، 41 عاماً، موظف، عن قلقه الشديد تجاه أطفاله، قائلاً :" لديّ طفلين، سما 6 سنوات، وأحمد 4 سنوات، بعد حادث اغتصاب عاطل لطفلة في محافظة الدقهلية، اتفقنا أنا وزوجتي على منع نزول أطفالنا في الشارع، خوفاً أن يتعرضا لنفس الحادث ". وطالب مدحت حسين، 49 عاماً، مهندس، ضرورة تغليظ العقوبات ضد المعتدين على الأطفال لتصل إلى حد الإعدام، فالعقوبات الحالية غير كافية، فامثال هؤلاء لا يستحقوا أن يعيشوا لحظة في المجتمع، بعد أن ارتبكوا جريمة من أكبر الجرائم، وهي أغتصاب الأطفال. ولاقت هذه المطالب، قبولاً واسعاً لدى نواب البرلمان، إذ أعلن النائب محمد أبو حامد، و350 آخرين، على تقديم مقترح، يتمضن تغليظ العقوبات ضد المعتدين على الأطفال، لتصل إلى حد "الإعدام" .