أعلن رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم عن فض عمال شركة غزل المحلة، الإضراب عن العمل، وعادت عجلة الإنتاج للدوران.

وأضاف عبد الفتاح إبراهيم، في بيان صحافي له أن العمال أسندوا للنقابة العامة مهمة التفاوض مع الحكومة حول مطالبهم المادية مضيفًا أن النقابة ستواصل اجتماعاتها مع مسؤولي الحكومة لحسم هذه المطالب.

وجاء ذلك بعد أن نظم المئات من عمال شركة غزل المحلة في دلتا مصر مسيرة احتجاجية داخل ساحات المصنع، استمرارًا للإضراب عن العمل الذي يشارك فيه بضعة آلاف منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بصرف علاوة سنوية.

وأوقف عمال شركة غزل المحلة العمل نهائيًا في الشركة لحين تحقيق مطالبهم، ورفضوا وساطة عدد من نواب البرلمان المصري وقدامى النقابيين في الشركة لاستئناف العمل، ثم التفاوض بشأن مطالبهم بزيادة الرواتب.

وهدد العمال، السبت بالخروج للتظاهر في شوارع مدينة المحلة ضد ما وصفوه بتجاهل مطالبهم، وهو ما استدعى انتشارًا أمنيًا كثيفًا في شوارع المدينة، حيث يطالب العمال ببدء عمل لجنة الترقيات والبدء في صرف علاوة غلاء المعيشة المقررة من رئيس البلاد والعلاوة السنوية والزيادة الدورية، بقيمة إجمالية 27%، بالإضافة إلى إقالة مسؤولين في الشركة يتهمونهم بالفساد.

وقال عمال مشاركون في الإضراب إن "إضرابهم سلمي ولا يهدف إلى إثارة الشغب كما يصوره البعض في وسائل الإعلام، وشددوا على أن مطالب الحصول على العلاوة مشروعة أسوة بالزملاء في باقي شركات القابضة للغزل والنسيج، والعاملين فى القطاع الحكومي.

وكان نواب برلمانيون قد طالبوا بتطبيق قانون التظاهر على العمال باعتبار أنهم كبدوا الشركة خسائر خلال الأسبوعين الماضيين فاقت نصف مليار جنيه مصري (27 مليون دولار)، وهو ما وصفه العمال بسوء إدارة للأزمة باعتبار أن الاستجابة لمطالبهم كان سيكلف الشركة أقل من هذا المبلغ. وأكدت مصادر أمنية أن وجود قوات الأمن المركزي في محيط شركة غزل المحلة يأتي تحسباً لأي محاولة خروج العمال خارج أسوار الشركة ونقل الإضراب إلى الخارج وذلك قبل فضه.