أعلن وزير النقل المصري هشام عرفات موافقة الحكومة، الأربعاء، على مشروع  قانون المرور الجديد لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، وسيتم إحالة قانون المرور الجديد لمجلس الدولة لإقراره. وقال اللواء مجدي الدين عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، إن قانون المرور الجديد يسعى الى تقليل نسبة الحوادث ومواكبة التكنولوجيا، وأن القانون يتضمن 95 مادة، الفصل الثاني يتحدث عن الشروط المطلوبة فى رخص القيادة والفصل الثالث يتضمن الرسوم على كل مركبة والفصل الرابع يتضمن استحداث نقاط الصلاحية لرخصة القيادة.

وأشار مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، إلى أن المخالفات المرورية في القانون لـ5 شرائح، موضحًا أن قانون المرور يتضمن إنشاء المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء ، موضحًا أنه يحق المحافظين فرض رسم 100 جنيه يخصص لصندوق تطوير المرور. وأشار عبد الرازق خلال مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء إلى إن عدد النقاط لكل رخصة للسيارات في قانون المرور الجديد 50 نقطة، وأن المخالفات البسيطة ستخصم بنقطة والمخالفات الجسيمة تخصم بـ5 نقاط، مضيفًا أن أصحاب السيارات المخالفين لقواعد المرور سيتعرفون في النظام الجديد على مخالفتهم في نفس الوقت، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء المحافظين صلاحية لفرض رسوم لا تتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق تطوير المرور في كل محافطة .

وهناك ثلاثة أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل فى الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، الثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات والتي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، الثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد الأخذ بنظام النقاط الإلكترونية والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها وإلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث...) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.

وكذلك رصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري وإلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

وبحسب القانون الجديد إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفي حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.

كما جاء في القانون مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه و أوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الإتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق.