عناصر من قوات الأمن المصري

كثفت قوات الأمن المصري من تواجدها صباح الجمعة، في محيط مبنى نقابة الصحفيين، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، على منصب النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة.

ودفعت قوات الأمن، بعدد من سيارات الشرطة وأفراد الأمن المركزي إلى شارع عبد الخالق ثروت، كما دفعت قوات الحماية المدنية سيارتين إطفاء في محيط النقابة، وتم تشكيل ٢٢ لجنة في مقر النقابة العامة في القاهرة ولجنة أخرى بالنقابة الفرعية للإسكندرية.

ودعـا مجلس النقابة الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، في تمام الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة وذلك إعمـالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970)، حيث أرسلت النقابة الدعوات إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي لها، إلى المؤسسات الصحفية لتسليمها يدويًا، وعبر البريد الإلكتروني.

كما حصلت نقابة الصحافيين، على الموافقة الأمنية لإقامة سرادق في شارع عبد الخالق ثروت، لتلقي أعضاء الجمعية العمومية فيه للتسجيل والذي يبدأ في العاشرة صباحًا، ويستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتم المد حتى الثانية بعد الظهر.

ويشرف على العملية الانتخابية، ٢٦ مستشارًا من مجلس الدولة إلى جانب خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على عمليتى التصويت والفرز وأعضاء مجلس النقابة حاتم زكريا ومحمد شبانة ومحمود كامل وعلاء ثابت وعدد من شيوخ المهنة من بينهم عباس الطرابيلى وأمينة شفيق وصلاح عطية وحسين عبد الرازق ومحمد سامى ومنى الملاخ ومحيي الدين السمري ومحمد عبد الحافظ ومصطفي عبد الخالق وصلاح أحمد وفتحي زكريا.

وذكرخالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحافيين، أن كل الإجراءات الإدارية والفنية لانعقاد الجمعية العمومية مكتملة، مضيفًا أن مجلس الدولة قام بترشيح واختيار عدد من القضاة للإشراف على الانتخابات دون مقابل تقديرًا للنقابة ودورها..  وأشار إلى أن اللجنة لم تتلق أي طلبات من أي جهات لمتابعة سير العملية الانتخابية، متابعًا: "نرحب بأي متابعة للعملية الانتخابية ولا توجد أي مشكلة، وعملية التصويت والفرز ستتم بحضور كل المرشحين ومندوبيهم".

 يُذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والمقرر إجراؤها الجمعة، حال اكتمال النصاب القانوني، ينافس فيها 70 مرشحًا على 6 مقاعد بعضوية مجلس النقابة و7 مرشحين على منصب النقيب.