انتقد دبلوماسيون، إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا أيّدت فيه استخدام جيش الاحتلال القوة الفتّاكة ضد المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة. 

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير ناجي الغطريفي، إن صدور قرار قضائي من قبل المحكمة الإسرائيلية يؤيد استخدام القوة ضد المتظاهرين، هو أمر مرفوض قانونيا ودوليا ولا يمكن السماح به إطلاقا، كما أوضح أنه يجب تحريك هذا الملف داخل مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات والتي لا تضع في الحسبان أي شيء، وإنه لابد من صدور قرار دولي وأممي يمنع ذلك ولاسيما من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف.

وفي حكمها الواقع في ٤١ صفحة، والصادر بإجماع قضاتها الـ ٣ رفضت المحكمة التماسا تقدّمت به في إبريل/نيسان منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية وتطالب فيه بإجبار جيش الاحتلال على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وقالت رئيسة المحكمة إستير حيوت، إن المحكمة أيدت موقف حكومة الاحتلال القائل إن المحتجين على الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة ليسوا متظاهرين سلميين بل هم أطراف في "نزاع مسلح" مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

ومن جانبه أكد السفير كمال عبد المتعال، لـ"مصر اليوم"، أنه يجب على الدول الأعضاء الممثلين في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف أن يتقدموا بطلب يمنع إسرائيل من تنفيذ هذا القرار المشين والذي يعد مخالفا لكافة الأعراف الدولية والقانون الدولي أيضا، مضيفا أن إسرائيل لا تضع أمامها أحد وتنفذ ما تشاء بموافقة أميركية وهو ما يجعلها تستبيح كل شيء بما يخالف بنود ومواثيق الأمم المتحدة

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ ٣٠ مارس/آذار عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي هُجّروا منها عام ١٩٤٨ لدى قيام دولة إسرائيل، والاحتجاجات التي قُتل فيها حتى الآن ١٢١ فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، بلغت ذروتها في ١٤ مايو/أيار تزامنا مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من ٧٦٠ ألف فلسطيني في حرب ١٩٤٨.

ويبرر الاحتلال الإسرائيل قتل الفلسطينيين بالقول إنها تدافع عن حدودها خشية تسلل جماعي وتتهم حركة حماس التي خاضت معها ٣ حروب منذ عام ٢٠٠٨ بالسعي إلى استخدام الاحتجاجات غطاء لتنفيذ هجمات.