حظر قانون البحوث الإكلينيكية المعروف إعلاميا بقانون البحوث السريرية في المادة 13 منه إشراك المبحوث في أي بحث طبي آخر، قبل انتهاء الفترة المحددة ببروتوكول المخطط البحثي السابق اشتراكه فيه، كما حظر في المادة 14 منه تحفيز المبحوث للاشتراك في أي بحث طبي، وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية.ويُستثنى مما سبق ما يُمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك في البحث الطبي، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل التي يقتضيها البحث الطبي، على أن يحدد ذلك مسبقا وبشفافية تامة في استمارة الموافقة المستنيرة المقدمة إلى اللجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يذكر أن البرلمان كان وافق على القانون في نهاية دور الانعقاد الثالث ثم اعترض عليه الرئيس ولم يصدق عليه وأعاده إلى المجلس وقام البرلمان في بداية دور الانعقاد الرابع بتشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس لإعادة دراسة قانون البحوث الإكلينيكية في ضوء المواد التي اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة.

ووافق المجلس على القانون في آخر جلساته بدور الانعقاد الخامس ليرسله إلى الرئيس في انتظار التصديق عليه، وأقر المجلس عددا من التعديلات لمعالجة الاعتراضات التي جاءت في رسالة الرئيس حيث جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التي تقدم إليها، وحددت الفقرة الثانية من المادة بحوثًا بعينها.وعالجت التعديلات تشكيل عضوية المجلس الأعلى للبحوث حيث تضمن إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ(15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد (5) أعضاء في مقابل عضوان كما ضمت التعديلات تخفيفا في العقوبات.

قد يهمك ايضا

وزيرة الصحة تعلن خبرًا سارًا عن إنتاج علاج وباء "كورونا" فى مصر

الصحة المصرية تؤكد ان التجارب السريرية على لقاحات كورونا تستهدف المتطوعين فوق سن 18 عاما