وجهت هيئة السكة الحديد شكوى إلى وزير النقل  المصري الدكتور هشام عرفات، لعدم توفير أي اعتمادات مالية إضافية لها منذ حادث تصادم قطاري الإسكندرية في أغسطس/ آب الماضي، والذي أودى بحياة 44 شخصًا وإصابة 172 آخرين، رغم كل وعود الحكومة بتوفير كافة احتياجاتها المالية لتطوير المرفق، وقيام الهيئة بتحديد احتياجاتها المالية على مدار الـ4 سنوات المقبلة، لتتمكن من تطوير السكة الحديد وتحسين الخدمة وإرسالها إلى وزارتي المالية والتخطيط.

وأكدت هيئة السكة الحديد، في شكواها، أن مبلغ الـ100 مليون دولار التي كلف رئيس الوزراء وزارة المالية بتوفيرها للهيئة بشكل عاجل بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة في موازنة العام المالي 2017/ 2018، وذلك في أعقاب حادث تصادم الإسكندرية لتتمكن من شراء قطع الغيار ودفع الدفعة المقدمة لتعاقد الجرارات الجديدة التي تعاقدت عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية، لم يتم توفير أي مبالغ منها حتى تاريخ اليوم.

وأفادت مصادر في الوزارة، إن حسني سليمان نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية نقل إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل عدم حصول الهيئة على أي مخصصات مالية إضافية منذ حادث تصادم قطاري الإسكندرية، رغم كافة مخاطبات الهيئة إلى وزارة المالية، وأنه أرسل خطابات إلى وزارة المالية يؤكد فيها أن عدم تخصيص اعتمادات مالية إضافية سيؤثر بالسلب على وفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه سلامة مسير القطارات وتوفير قطع الغيار، وأنه رغم ذلك لم يتلق أي رد إيجابي.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد المهندس سيد سالم أن قطاع الموازنات في وزارة المال أرسل خطابًا إلى هيئة السكة الحديد الخميس الماضي، يشير فيه إلى توفير 20 مليون دولار ضمن الـ100 مليون دولار التي كلف رئيس الوزراء وزارة المالية بتوفيرها للهيئة في صورة قروض من البنوك المحلية، للتمكن من شراء قطع غيار جديدة ودفع الدفعة المقدمة لتفعيل التعاقد الذي أبرمته الهيئة مع شركة جنرال الكتريك الأميركية لشراء 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا أخرى خارجة من الخدمة منذ سنوات.

وقالت مصادر في الوزارة، إن وزير النقل التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وطالبه بالتدخل لدى وزارة المال ومطالبتها بسرعة توفير الـ100 مليون دولار الإضافية بعيدًا عن مخصصات موازنة الهيئة السكة الحديد للسنة المالية الجارية، حتى تتمكن الهيئة من تلبية التزاماتها تجاه مسير القطارات، لافتًا إلى أن مبلغ الـ100 مليون دولار يتضمن 44.6 مليون دولار لشراء قطع غيار جديدة لسد العجز الذي تشهده ورش الصيانة في قطع الغيار و55.6 مليون دولار من أجل تعاقد شراء الـ100 جرار جديد وإعادة تأهيل الـ81 جرارًا.