أطلق عدد من شباب القوى الوطنية والثورية المصرية، مبادرة تتضمن 10 مقترحات لتسوية الأزمة السياسية بين جماعة "الإخوان المسلمين" والجيش. ويتمثل المقترح الأول، في "بدء العمل على إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يُحاسب كل من أجرم وتورط في قضايا قتل المتظاهرين والثوار، بدءًا من 25 كانون الثاني/يناير 2011، وحتى الوقت الراهن، وكل من تورط في نهب المال العام والفساد المالي والإفساد السياسي، والاقتراح الثاني أن يكون هناك إنهاء فوري بالطرق القانونية والسلمية، وبأعلى درجات ضبط النفس والالتزام بالمعايير المهنية الاحترافية والمواثيق الدولية، لأي بؤر مسلحة، والمواجهة بحسم مع أي عمليات عنف أو إرهاب أو تهديد لأمن وسلامة المصريين، فيما يتضمن الاقتراح الثالث، الرفض الكامل لما يُسمى بالعفو العام، ورفض العقاب الجماعي، ورفض تحميل مسؤولية كل الجرائم التي وقعت منذ 25 كانون الثاني/يناير، وحتى الآن لطرف واحد، استغلالاً للظرف السياسي والشعبي الحالي لصالح تبرئة النظام السابق ورموزه، وسيادة القانون، وإعمال العدالة والمحاسبة والمساءلة، والشفافية في إعلان الحقائق على الرأي العام"، بحسب قولهم.
ويتضمن المقترح الرابع، أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة نحو حل جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تثعد جزءًا من تنظيم دولي بما يُخالف كل القيم الديمقراطية والقانونية، وإعادة تأسيسها كجمعية محددة النشاط والمجال، ومعلنة التمويل والعضوية، وفقًا للقوانين المصرية، والخامس العمل على إعادة إدماج قوى تيار الإسلام السياسي الحزبية في العملية السياسية، وفقًا للأسس والقواعد الدستورية والقانونية والديمقراطية، وبما يضمن عدم تكرار خلط الديني بالسياسي، واستخدام طرف لغطاء ديني في ممارسته السياسية، فيما دعا المقترح السادسي إلى بدء المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية أولاً، والاعتراف بحقائق 30 حزيران/يونيو، والانتصار للثورة ومبادئها وأهدافها، في حين ينص المقترح السابع على التمسك بخارطة الطريق التي أعلنت في 3 تموز/يوليو وخطواتها، والعمل على تنفيذ كل ما ورد بها بخطوات واضحة وجدول زمني محدد، والبدء في تنفيذ ما نصت عليه الخارطة من تمكين وإدماج الشباب في إدارة مؤسسات الدولة والشراكة في صنع القرار، والمقترح الثامن ينص على إيجاد آلية تشاور محددة ومعلنة بين سلطة المرحلة الانتقالية، رئاسة وحكومة، مع القوى السياسية والوطنية والشبابية، لا سيما في ما يتعلق بالقرارات الرئيسة كافة التي تحدد مسار المرحلة الانتقالية.
ورفض المقترح التاسع سعي بعض الأطراف لتصوير موجة 30 حزيران/يونيو، على أنها ثورة مضادة لـ25 كانون الثاني/يناير، أو الاستفادة من 30 حزيران/يونيو في أن تكون غطاءً لعودة النظام القديم سياسات وشخوصًا، وندعو السلطة الانتقالية رئاسة وحكومة لإعلان موقف واضح من ذلك، سواء في خطابها السياسي والإعلامي، أو في إجراءاتها وقراراتها وسياساتها خلال المرحلة الانتقالية، في حين نص المقترح العاشر والأخير على التمسك الكامل برفض أي تدخل خارجي لفرض أي تصورات أو رؤى على الشعب المصري، والإصرار على قيمة الاستقلال الوطني التي اكتسبها الشعب المصري بإرادته الحرة في موجة 30 حزيران/يونيو.
وقد وقّع على البيان كل من أحمد العناني، أحمد دومة، أحمد عبدالنبي، أحمد عيد، أحمد كامل البحيري، إسراء عبدالفتاح، باسم كامل، بلال حبش، جون طلعت، حسام فودة، حسام مؤنس، حسين قرشم، حمادة مصري، خالد تليمة، رامي إبراهيم، زيزو عبده، شهاب وجيه، شهير جورج، عماد حمدي، عماد عاطف، عمرو القاضي، عمرو صلاح، فادي إسكندر، كريم السقا، كريم أنور، كريمة أبو النور، محمد الخزرجي، محمد جمال النفراوي، محمد سليمان فايد، محمد عبدالعزيز، محمد عرفات، محمود عفيفي، ناصر عبدالحميد، نورهان حفظي، وهبة ياسين.