اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مُجمل التصريحات والإشارات الصادرة عن أنقرة فيما يتعلق بأهمية القاهرة، وضرورة تصويب المسار (في العلاقات بين الجانبين) تُقدر»، مشيراً إلى أن الاتصال الذي تلقاه من نظيره التركي، مولو غاويش أوغلو، قبل يومين «كان في إطار (المجاملات الإنسانية) للتهنئة بشهر رمضان، وضمن مجمل سياق التصريحات واللفتات والإشارات التركية بشأن أهمية مصر».

وعزز الاتصال الهاتفي النادر بين وزيري خارجية البلدين، من إشارات «التقارب» بين القاهرة وأنقرة». وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية لقناة «القاهرة والناس» المحلية المصرية، مساء أول من أمس، إن «هناك اهتماماً بأن تنتقل (التصريحات والإشارات التركية) إلى مرحلة المؤشرات السياسية، والانفتاح السياسي الذي يحدد نطاق العلاقة وكيفية إدارتها».

وجاءت تصريحات شكري، مؤكدة لما سبق وأن نشرته «الشرق الأوسط»، قبل يومين، نقلاً عن مصدر مصري مطلع بدقة على المفاوضات، الذي قال إن بلاده «تركز كمنطلق للاختبار أولاً على الملف الأمني في المفاوضات وليس السياسي»، مدللاً على ذلك «بالدعوة إلى تهدئة المنصات الإعلامية المعادية للقاهرة، مع إيجاد صيغة لاستمرارها كما طلب الأتراك ولكن بضوابط معينة».

كما تواكبت إفادة شكري، مع إعلان اثنين من أبرز مقدمي البرامج في الفضائيات المعنية بالشأن المصري وتستضيفها تركيا، عن توقفهما في إجازة غير محددة المدة، مع إشارات لغموض مسألة عودتهما إلى الشاشة. وتصنف القاهرة القنوات التي تتعرض لشؤونها بشكل سلبي وتنطلق من تركيا، بأنها «معادية».
وتجنب شكري الإجابة على سؤال يتعلق بما إذا كانت القاهرة طلبت من أنقرة إغلاق تلك القنوات، وقال: «إن المهم هو الفعل وليس بالضرورة أن نخوض فيمن طلب؟ أو من بادر؟... المهم مراعاة قواعد القانون الدولي بعدم التدخل، وعدم جعل الأراضي محطة ومنطلقاً لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى»، وزاد: «إذا كان ذلك (توقف البرامج التي تعتبرها مصر معادية) أمر موثق ومستمر، فإنه يعتبر إيجابياً».

وبحسب التأكيدات السابقة للمصدر المصري فإن «القاهرة وضعت شرطين لمواصلة التفاهم مع أنقرة؛ الأول: أن تتوقف هذه المنصات أو تُجمد أو يتغير خطابها، والثاني: فهو أن يكون الترتيب لجدول المباحثات منطلقاً من الأمني إلى السياسي، وهو ما يتطلب إرادة سياسية ويحقق هدفاً لمصر يتمثل في استطلاع مدى قدرة تركيا على تنفيذه، والتأكد من عدم وجود نية للمغامرة والمناورة».

وأعاد شكري التأكيد على أن القاهرة «تُفضل دائماً التحدث عن حوار يصب في المصلحة للطرفين، وإقامة علاقات على مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الإضرار بالمصالح»، ومؤكداً أن «هذا تتم صياغته في إطار مشاورات سياسية عندما تكون الأرضية متوفرة لذلك».
وعندما سُئل شكري، بشأن انعكاس تحركات أنقرة تجاه القاهرة على التنسيق في الملف الليبي، جدد التأكيد على أن «ليبيا أمن قومي لمصر، وأن أي تنسيق متصل باستقرار الجارة الغربية لمصر والالتزام بالمسار السياسي الذي تم إقراره»، ومشدداً «عندما تصبح هناك قنوات اتصال سياسية تتم معالجة كل الأمور التي قد تكون تركيا لها تدخل فيها».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تعلق محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا بسبب التباطؤ في تنفيذ الشروط

وزير الخارجية المصري يتجه إلى بيروت حاملا رسالة من السيسي إلى عون