كشف "بي بي سي" أن الفيلم الوثائقي الذي نشرته بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال الأربع سنوات الماضية، أثار جدلا عندما استضاف برنامج حواري تلفزيوني في مصر امرأة شابة كانت والدتها قد قالت في وثائقي "بي بي سي"، إنها اختفت منذ عشرة أشهر بعد أن احتجزتها الشرطة، لكن الشابة نفت في البرنامج الحواري المشار إليه ما قيل عن اختفائها، إلا أن الأم ظهرت، الثلاثاء، في برنامج على قناة مؤيدة للإخوان المسلمين تبث من تركيا لتأكيد ما قالته عن احتجاز ابنتها. وفي اليوم التالي، قال عزت غنيم، محامي الأم، إن السلطات اعتقلت الأم، لكن السلطات لم تعلق على قول المحامي، حسب قولها.

وأكدت بي بي سي أنها "تساند مصداقية العمل الصحافي لفريقها". وقالت إنها "ستناقش الشكوى بشأن الوثائقي مع السلطات المصرية في الأيام المقبلة". وفي كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام لما وصفه بأنه "الاعتماد على مصادر مختلقة لأغراض سياسية"، حسبما جاء في تغريدة على تويتر للمتحدث باسم الوزارة.

ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مر بصفته السلطة المختصة بحكم الدستور والقانون عن البث الإعلامي الفضائي والمعايير الإعلامية، إدارة الـ بي بي سي إلى ضرورة الرد بشكل سريع على الاعتراضات التي أبدتها هيئة الاستعلامات، والتي اتسمت بالموضوعية وأيدتها بالأسانيد، ويؤكد المجلس أن هيئة الاستعلامات المصرية استطاعت بالفعل أن تؤكد عدم مهنية الـ بي بي سي في هذه القضية، لذا يدعو المجلس هيئة الإذاعة البريطانية إلى مراجعة موقفها وتصحيحه بشكل لائق.

وفي نفس الوقت، أكد المجلس استعداده لإجراء حوار بين الـ بي بي سي وبين الإعلام المصري، إذا رغبت في ذلك – حرصًا منا على حقوق الإعلام في متابعة ما يدور داخل البلاد وحرصًا أيضاً على دور هيئة الاستعلامات في متابعة مدى الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية المتبعة.

ودعا المجلس إدارة الـ بي بي سي ذات التقاليد العريقة إلى التمسك بشجاعة الاعتراف بالخطأ وتصحيحه للشعب المصري كما ملكت من قبل شجاعة نشر التقارير دون التأكد من صحتها، و"نؤكد أن هدفنا كسب مزيد من الأصدقاء لمصر في حربها الدائرة ضد الإرهاب وضد الفقر والجهل والتخلف باعتبار أن قضيتنا قضية حق وعدل ورسالتنا رسالة سلام وبناء".