لمناطق المضحية والأشد فقرا». وأكد البيان أن «القوى السياسية تعي أهمية هذه المرحلة وتسعى إلى أن تكون الحلول على مستوى التحديات وبشكل عاجل وتتحمل القوى السياسية المشاركة في الحكومة المسؤولية الكاملة عن أداء الحكومة القادمة وتوفير مستلزمات نجاحها».

وكان البرلمان العراقي عقد أمس الخميس جلسة استثنائية بناء على تواقيع أكثر من 50 نائبا لمناقشة التهديدات التركية لكون البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية تستمر لمدة شهر كن جدول الجلسة لم يتضمن سوى فقرتين، وهما تعديل النظام الداخلي للمجلس وتأدية النواب البدلاء للكتلة الصدرية اليمين القانونية وعددهم 73 نائبا. وطبقا للمراقبين السياسيين فإن طلب عقد الجلسة لمناقشة التهديدات التركية كان مجرد غطاء لعقد الجلسة لكون أن السبب الحقيقي لعقدها وهو إصرار قوى الإطار التنسيقي على تأدية النواب البدلاء عن التيار الصدري اليمين القانوني وهو أمر لا يبرر عقد جلسة استثنائية حيث يمكنهم تأدية اليمين بعد استئناف البرلمان جلساته الاعتيادية بعد العاشر من شهر يوليو (تموز) القادم. وبتأدية النواب البدلاء ومعظهم ينتمون إلى قوى الإطار التنسيقي فقد ارتفع عدد نواب الإطار إلى نحو 120 نائبا فيما حصل النواب المستقلون على نحو 10 نواب إضافيين.

 وفيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس فقد تم إلغاء تسمية «هيئة رئاسة المجلس» إلى «رئيس ونائبين» مثلما كان عليه الأمر قبل تولي القيادي الصدري حاكم الزاملي منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان. إلى ذلك وطبقا للتسريبات فإن إصرار قوى الإطار التنسيقي على الإستعجال بعقد الجلسة وتأدية النواب البدلاء اليمين القانونية يأتي في سياق المخاوف من إمكانية عدول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في أي وقت خلال مهلة الشهر وهي العطلة التشريعية للبرلمان للعدول عن الانسحاب.

 ومع أن الأوامر كانت قد صدرت بقبول الاستقالات وتم إبلاغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتجهيز النواب البدلاء لكن قوى الإطار التنسيقي تخشى تقلبات مواقف الصدر. يضاف إلى ذلك أن الإطار التنسيقي وبعد أن أصبح هو الكتلة الأكبر دون منازع فإنه يريد استئناف المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة من زاوية جديدة تضمن احتكاره لمنصب رئيس الوزراء دون تدخلات داخلية مع ضمان عدم استفزاز الفاعل الإقليمي والدولي. كما تضمن تفاهمات مريحة مع بقية الشركاء بخصوص توزيع المناصب والمواقع بمن فيهم من تبقى من المناصب السيادية العليا وفي المقدمة منصب رئيس الجمهورية.

 ففيما كان هذا المنصب عائقا طوال الشهور الثمانية الماضية بسبب الخلاف بين تحالفي إنقاذ وطن بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي فإن انسحاب الصدر أعاد الكرة في ملعب الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والإتحاد الوطني الكردستاني) بشأن كيفية حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية. وطبقا لما يجري تداوله فإنه يتعين على الحزبين الكرديين إما الاتفاق على مرشح تسوية أو الدخول إلى قبة البرلمان بسيناريو 2018 نفسه حين دخل الحزبان بمرشحين اثنين للمنصب، ومن يحز أعلى الأصوات يصبح رئيسا للبلاد طوال السنوات الأربع القادمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انسحاب مرشح التيار الصدري من سباق رئاسة الوزراء في العراق

رئيس البرلمان العراقي يواجه تهمة الحنث باليمين الدستورية التي قد تفضي إلى إقالته من منصبه