تُعد التجارة البينية بصفة عامة، هي التجارة التي تقوم على تبادل الصادرات والواردات بين الدول، ويُعد تطوير التجارة العربية البينية من الأهداف السياسية التي سعت إلى تحقيقها جامعة الدول العربية منذ تأسيسها من خلال برامج وسياسات التعاون الإقتصادي العربي المشترك.
وتلعب مصر دورًا محوريًا، في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول العربية والأفريقية، من خلال العمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول المجاروة.

وأصدر المعهد القومي للتخطيط على خلفية ذلك، دراسة تحليلية لموقع مصر في التجارة البينية بين الدول العربية، وتهدف الدراسة إلى تحليل شبكة التجارة البينية العربية باستخدام منهجية تحليل الشبكات.

نموذج الجاذبية

وأظهرت نتائج تحليل الشبكات في الدراسة التحليلية التي نشرها موقع "فيتو" الإلكتروني، أن نموذج الجاذبية ليس النموذج الأمثل في التطبيق على التجارة البينية العربية، كما وجدت الدراسة أن معدلات نمو صادرات "واردات" مصر للعالم في سنوات الدراسة كانت مرتفعة ولكنها تناقصت بعد ثورة يناير / كانون الثاني.

وفيما يخص تجارة مصر مع الدول العربية، فتقدمت مصر للمركز الثالث في ترتيب الدول العربية بالنسبة للصادرات البينية العربية في الفترة من 2006 إلى 2015، كما شهدت مصر نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات "الواردات" البينية بين الفترة 1996 - 2005 والفترة 2006 إلى 2015، وتعتبر مصر من أعلى الدول في الحفاظ على علاقتها التصديرية والاستيرادية مع الدول العربية خلال السنوات من 2000 وحتى 2015، وتم مقارنة ترتيب مصر لقيم التصدير والاستيراد الإجمالية في التجارة البينية العربية.

الميزان التجاري لمصر
كما كشفت الدراسة أيضًا أن الميزان التجاري لمصر في التجارة البينية العربية موجبًا، وبتحليل الشبكات وجدنا أن مصر تستطيع أن تقوم بدور بالغ الأهمية في مجال سلاسل القيمة المضافة مع جميع الدول العربية، كما أنه من حيث أهمية الروابط تقع مصر في الصدارة، وإذا أخذنا قيم هذه الروابط في الحسبان نجد أن مصر تقع الرابعة من حيث الترتيب، وبالتالي فإن موقع مصر داخل الشبكة يؤهلها لممارسة دور أكبر في التجارة البينية العربية وبخاصة إذا ما تم التركيز على سلاسل القيمة المضافة، واقترحت الدراسة تعزيز السياسة التجارية مع البلدان العربية بمجموعة من الإجراءات، وكذلك محاولة اعتماد منهجية تحليل الشبكات لتعزيز التجارة البينية العربية من خلال برنامج تعزيز التجارة في الأجل الطويل لدى جامعة الدول العربية.

تحسين الموارد
وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، في هذا الإطار "إن مصر تسعى إلى التعاون مع باقي الدول العربية والإفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة، خاصة أنها خطت خطوات كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية".

وأضاف الفقي، إن المعالجة الحقيقية لمعوقات للتجارة العربية البينية تبدأ من وجود إرادة سياسية حقيقية نحو الوصول إلى تـكامـل اقـتصادي عربي، ومن ثم البحث وبكل جـدية عن العودة الحقيقية لرؤوس الأمـوال العـربية المهاجرة إلى خارج منطقتنا العربية.

التكامل الاقتصادي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الإستثمار هو الرابط الحقيقي لحلقات التكامل الاقتصادي وتبسيط حركة التجارة من المناطق الإنتاجية  إلى المناطق الاستهلاكية وتطوير البنية الأساسية والتنسيق التام لكل الاستثمارات الجديدة وصولاً إلى مرحلة التكاملية  وليست التنافسية.

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية "إن الدول العربية تمتلك أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الأساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة".

وأضاف "عامر"، أن الدول العربية تضم أيضًا عدد من الدول ذات القوى الاقتصادية الكبيرة، لذلك على البلاد أن تمتلك رؤية شاملة لتقديم النشاط الاقتصادي بالقارة، من خلال تلك المؤتمرات الاقتصادية في مختلف المجالات، موضحًا أن مصر تحرص على تعزيز شراكة تضامنية مع الأشقاء العرب، هدفها دفع قاطرة الاقتصاد والتنمية، وتعبئة الطاقات لتطوير الشراكات وجذب الاستثمارات وكسب مواقع جديدة وتنمية التبادل التجاري، والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تذخر بها مصر.