يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجية، اليوم السبت، عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو. وكان شكرى قد ثمن خلال مشاركته فى اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا الخميس الماضى، جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسئولياته حالياً لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده على نحو يسمح للشعب الليبي الشقيق بالتعبير عن إرادته الحرة في اختيار قياداته.

وأكد شكرى أن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول السـاحل والصـحراء ووسـط أفريقيا، مما يتطلب رفع قدرات تلك الدول على بسط سيطرتها على كامل أراضيها مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.

 وفِي سياق متصل كشفت مصادر حكومية في مصر وليبيا أن سُلطات طرابلس تعهدت لنظيرتها المصرية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه نقل تجربة التنمية المصرية إلى ليبيا.وقالت المصادر المُطلعة على مفاوضات ملف "إعمار ليبيا" إن هناك مباحثات متقدمة للحكومة الليبية مع تحالف شركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية على غرار مشروعات التحالف نفسه المنفذة في مصر.

وأوضحت المصادر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السلطات الليبية تعهدت للحكومة المصرية وممثلي التحالف المعماري بالتدخل لحل أي مشكلة قد تواجه الشركات المصرية خلال عملها في المشروع الذي يحمل اسم "ليبيا الجديدة".

ولفتت المصادر إلى أن التعهدات الليبية تضمنت تأمين الشركات المصرية أمنياً، وحماية حقوق العمالة المصرية المشاركة في أعمال الإعمار من أي تهديد.

وتضم قائمة التحالف المعماري المصري، حسب المصادر، شركات "أوراسكوم القابضة، وحسن علام، والرواد للهندسة"، مع الاستعانة بنخبة من كبار الاستشاريين في مصر، بينهم مكتب "شاكر وشركائه".

وعن باكورة أعمال التحالف المصري في ليبيا، قالت المصادر إنه سيكون مشروعات "بنية تحتية شاملة" تشمل طرق وجسور ومحاور رئيسية داخل المدن أو لربطها ببعضها، وذلك استنادا لسابقة أعمال الشركات المنفذة في المشروع القومي للطرق بمصر.

ومن جهته تعهد التحالف المصري للسلطات الليبية بالالتزام بسرعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية لها، ومستوى الجودة المطلوب، وعلقت المصادر على ذلك بالقول: "المسؤولون الليبيون أكدوا رغبتهم في عمل الشركات المصرية اليوم قبل الغد لبناء ليبيا الجديدة".

تحديات إعادة الإعمار

ويقول اللواء مهندس محمد مختار قنديل، خبير التنمية العمرانية المصري، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن "إعمار ليبيا" تحكمه عدة تحديات، منها الوضع الأمني والاستقرار السياسي.

وتوقع قنديل، الذي تولي مسؤولية جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الملاصق للحدود الليبية، أن يركز العمل في أولى مراحله على "مشروعات عاجلة أو ذات أسبقية متقدمة".

ولفت خبير التنمية العمرانية إلى أنه حال بدء "إعادة الإعمار" قبل الانتخابات الليبية، فسيتركز العمل في مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي شرق وجنوب ليبيا، على أن يكون الحجم الأكبر من الأعمال بعد إتمام الانتخابات، واستعادة الاستقرار بالكامل.

وينبه قنديل إلى ضرورة تأمين العمالة المصرية من خطر الإخوان وداعش، فضلاً عن إجراءات تأمين الحقوق المالية للشركات والعمالة ضد أي عقبات قد تعترضها.

وقال قنديل، تحتفظ الشركات المصرية التي كانت تعمل في ليبيا منذ سنوات بخبرة كبيرة، مضيفا أن مصر تنظر لملف إعمار ليبيا على أنه مساعدة واجبة للأشقاء في تحقيق الاستقرار والتنمية، بخلاف دول أخرى تتدخل في ليبيا لأغراض استعمارية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سامح شكري يبحث مع وزير خارجية الهند القضايا محل الاهتمام المتبادل

سامح شكري يشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية