القاهرة - مصر اليوم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تضع منظومة في التحول الرقمي بإصدار شهادة ورقم قومي للشقق العقارية، وتطبيق المنظومة الرقمية بها، وفي هذا الصدد نقلت مصادر ، مساء الأربعاء، عن مصطفى مدبولي، أن أصل القانون يخاطب صاحب العقار وسمح لشاغل هذه الوحدات أن يتقدم منفردا بتقنين المخالفات.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه الإدارات المحلية باستلام طلبات التصالح بعدد من المستندات الموجودة باللائحة التنفيذية حتى لو لم تكتمل، مؤكدا أن تسليم المواطن نموذج 3 يوقف تماما كافة الإجراءات الجزائية للمرفق. وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه تم مد السماح لفترة شهرين لاستيفاء المستندات واكتمالها، مشددا على أنه وجه المحافظين بمراجعة قيم التصالح والتشديد على المراجعة وبالفعل تم عمل تخفيض في بعض المناطق.
ولفت مدبولي إلى أنه "بعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات، الحكومة عالجت المعوقات التي واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات"، مشيرًا إلى أن قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، وبعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات. وقال مدبولي إن "مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي"، مشددا على أنه "كان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات، البناء العشوائي انتشر في المدن مؤخرا بصورة أكبر من الريف".
وأوضح أن مصر فقدت 90 ألف فدان بسبب البناء العشوائي، "وهذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء، فقدان الكثير من فرص العمل وأصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان"، مؤكدًا أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتا إلى أن هناك احتياج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي
قد يهمك أيضًا: