كشف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفاصيل توقيف "عصابة" تعدّ الأخطر في تاريخ مديرية أمن القاهرة، فكانت تمثل لغزا كبيرا أمام فريق البحث المكون من 40 ضابطا من أفضل ضباط البحث الجنائي لعدم وجود أي بيانات أو معلومات عنهم، وهو ما مثل صعوبة أمام فريق البحث الذين تمكنوا من توقيفهم فجرا عقب تحديدهم من خلال عدد من الأدلة وباستخدام التقنيات الحديثة وكاميرا المراقبة الخاصة بفيلا في القاهرة الجديدة التي كشفت ملامحهم.

ويُضيف اللواء محمد منصور أنه "عقب مخاطبة الإنتربول تبين أن أفراد العصابة مطلوبون دوليا لارتكابهم العديد من وقائع السرقة في الكثير من البلدان، إذ أرشدوا عن الأموال و21 كيلو ذهبا وألماظا و130 ساعة ثمينة والسيارات المسروقة قبل تهريبها خارج البلاد، وهو ما أقروا به في اعترافاتهم، لذا أناشد المواطنين بوضع أموالهم في البنوك والاحتفاظ على قدر الحاجة ونشر كاميرات المراقبة في أماكن سكنهم لأنها بمثابة أمان لهم وتساعد الشرطة في تحديد اللصوص".

وعلى جانب آخر، قال منصور في حوار صحافي نشرته جريدة "الأهرام"، إن حادث الكنيسة لا يوجد به تقصير أمني حيث نجحت قوة تأمين الكنيسة في إحباط كارثة محققة فتم إغلاق البوابة الرئيسية خشية اقتحامها، وتم التعامل الفوري من قبل القوات تجاه المتطرف بدليل مقتل أمين شرطة وإصابة زميله جراء تبادل إطلاق الرصاص، وقام السيد الوزير بتكريم القوة الأمنية لإحباطهم الهجوم وردع المتطرف، وأنه لا يوجد أي تعديل في خطط تأمين الكنائس.

وأضاف: "طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، شددنا الحراسة على جميع المنشآت على مدى الـ24 ساعة، فهناك 132 سيارة مستحدثة ومجهزة على أعلى مستوى متصلة بغرف العمليات والنجدة للتعامل مع أي بلاغات فورا لاستقبال 25 يناير وأعياد الشرطة".

وعن الشقق المستأجرة التي أصبحت قنبلة موقوتة يستغلها المتطرفون والعصابات قال منصور: "هناك خطة موضوعة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تعد بمثابة عمل يومي لضباط المباحث بأقسام الشرطة تؤكد ضرورة قيام السماسرة أو أصحاب الشقق بالإبلاغ عن المستأجرين، للكشف عنهم وأن عدم الإبلاغ عن ذلك يوقّع السمسار أو مالك الشقة تحت طائلة القانون ويتعرض للحبس، وأسهم ذلك في ضبط مصنع للترامادول داخل فيلا مستأجرة بـ15 مايو".​