أعلن الاتحاد الأوروبي أن المرحلة المقبلة من مفاوضات خروج بريطانيا ستتأخر لمدة شهرين بسبب رفض المملكة المتحدة المشاركة معه بشأن ما يسمى بـ "مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما صرح به ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد في اجتماع خاص مع السفراء الاوروبيين فى بروكسل. وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن المجتمعين قرروا عدم التحدث عن التجارة المشتركة او علاقات المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي - وهو ما يعلق المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الى ان يتم تحقيق "تقدم كاف" حول مسائل حماية حقوق المواطنين وحدود ايرلندا الشمالية والتسوية المالية.

ووفقا للجدول الزمني الأولي للسيد بارنييه، فإن الخطة هي أن يصدر الاتحاد الأوروبي حكمًا بشأن "التقدم الكافي" في المجلس الأوروبي في تشرين الأول / أكتوبر، لكنه قال لسفراء الاتحاد الأوروبي إن هذا "غير مستبعد جدا"، وسوف ينتهي الموعد النهائي في كانون الأول / ديسمبر. وتبدأ الجولة المقبلة من المحادثات في 28 آب / أغسطس، لكن صحيفة "تلغراف" أشارت الى أن كلا الجانبين يدرك أنه على وشك الموافقة على تسريع المفاوضات، وذلك بإجراء محادثات كل أسبوعين حتى تشرين الأول / أكتوبر. وردا على الإنذار الواضح للسيد بارنييه، قال متحدث باسم ديكسيو إن المملكة المتحدة لا تزال "واثقة" من أنها ستظهر "تقدما كافيا" لتحريك المحادثات قدما في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما علمت "التلغراف" أن بارنييه هدد بإلغاء محادثات الأسبوع الماضي إذا لم تعترف المملكة المتحدة رسميا بأن لديها التزامات مالية تجاه الاتحاد الأوروبي - وهو اعتراف واسع النطاق جاء في النهاية من الوزراء.  غير أن الجانب البريطاني رفض في الأسبوع الماضي عرض تفاصيل تلك الالتزامات المالية، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوضح أولا الأساس القانوني لمشروع قانون الاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو، والذي تعتقد المملكة المتحدة أنه غير قابل للتصرف قانونا . وفي هذه الحالة، انتهى الجانبان الى طريق مسدود مع تحذير المسؤولين البريطانيين أنه ما لم يظهر الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في المفاوضات، سيكون من المستحيل إحراز تقدم في خطوات تدريجية.

وقال بارنييه في المؤتمر الصحفي بعد المحادثات إن الاتحاد الأوروبي قدم "تحليلا قانونيا مفصلا لهذه الالتزامات"، لكن المسؤولين البريطانيين كانوا واضحين بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم تفاصيل كافية أو واضحة. وانتقد السيد بارنييه امام السفراء الرفض البريطاني للانخراط بشكل جوهري في مسألة المال بأنه يعكس التصميم السياسي في لندن أنه لا ينبغي أن تظهر أي أرقام قبل موسم المؤتمر السياسي لحزب أكتوبر. وذكرت صحيفة "دونينغ ستريت" ان صحيفة "تلغراف" نشرت مذكرة سرية ارسلت الى زعماء المدينة من قبل مستشار تجاري نقلا عن مصادر من "دونينغ ستريت" قائلة ان تيريزا ماي مستعدة لانفاق ما يصل الى 50 مليار جنيه استرليني على مشروع قانون الطلاق. غير أن هذا المبلغ البالغ 50 مليار جنيه استرليني - أي ما يعادل 20 مليار جنيه استرليني أكثر من التقديرات السابقة التي تم جمعها من قبل كبار المسؤولين - اعتُبر "كبيرًا جدا" من قبل مصدر من المفاوضين مع معرفة مباشرة بالحسابات في المملكة المتحدة، عندما سألته صحيفة "التلغراف".

واعترف بارنييه في الاجتماع مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بأن فريق المفاوضين البريطانيين البالغ قوامه 98 فردا أعد بشكل جيد للغاية، ولكنه اتهم البريطانيين بتأجيل المحادثات من خلال محاولة التسلل إلى عناصر ما يسمى بمفاوضات "المرحلة الثانية" بشأن التجارة والعلاقات المستقبلية. ومن بين الأمثلة التي تم الاستشهاد بها مسألة العمال الذين يعملون في المملكة المتحدة الذين يعيشون في المملكة المتحدة ولكنهم ترسلهم شركات الاتحاد الأوروبي على أساس مؤقت، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يعني عدة سنوات - يجب تحديد مصير السيد بارنييه في "المرحلة 2" محادثات. وقال بارنييه أيضا أنه في حين أن المسؤولين البريطانيين كانوا من الناحية الفنية بوضوح على رأس ملفاتهم، فإنها تفتقر بشفافية إلى ولاية سياسية واضحة من لندن.

من جانبهم، أعرب المفاوضون البريطانيون بشكل خاص عن قلقهم من أنه ما لم يمنح بارنييه مزيدا من المرونة في ولايته التفاوضية سيكون من المستحيل كيفية تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق. ولكن وفقا لتقرير الاجتماع قال بارنييه إن الاستراتيجية السياسية للاتحاد الأوروبي يجب أن تبقى دون تغيير، مما يزيد من احتمال حدوث مواجهات أخرى. وردا على الإنذار الواضح للسيد بارنييه، قال متحدث باسم ديكسيو أنه تم إحراز "تقدم جيد" في عدد من القضايا، لكنه كرر تحذير ديفيد ديفيس من المهم أن يظهر الجانبان "نهجا ديناميا ومرنا" للمفاوضات. وقال متحدث باسم الوزارة "ان المسؤولين الحكوميين يعملون بسرعة، ونحن على ثقة باننا سنحقق تقدما كافيا بحلول تشرين الاول / اكتوبر لدفع المحادثات الى المرحلة المقبلة". و"في ما يتعلق بالتسوية المالية، كنا واضحا أننا ندرك أن المملكة المتحدة عليها التزامات تجاه الاتحاد الأوروبي وأن الاتحاد الأوروبي لديه أيضا التزامات تجاه المملكة المتحدة".