رحب الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء جمال أبو ذكري، بالقانون رقم 8 للعام 2015، بشأن تنظيم الكيانات المتطرفة، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 شباط/ فبراير الجاري.

وطالب أبو ذكري في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، بأن يتم إدراج كل جماعات التيار الديني في قائمة الكيانات المتطرفة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجماعات "خرجت من عباءة الإخوان وكلها جماعات متشددة".

وأكد أنَّ التطرف يدمر مصر والمصريين، مشددًا على أنَّه لو كان بيده الأمر لجعل محاكمة المنتمين للجماعات المتشددة تتم أمام القضاء العسكري لأنه سريع وناجز، عكس القضاء المدني الذي وصفه بأنه "بطئ".

يُشار إلى أنَّه وفق المادة الثالثة من القانون، تختص دائرة أو أكثر من دوائر جنايات محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات المتطرفة التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى.