أمرت نيابة مدينة نصر باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول الحريق الذي شب في قاعة المؤتمرات الأربعاء الماضي، وذلك بعد قيام رجال المعمل الجنائب لليوم الثانب بإجراء المعاينة بتحديد سبب الحريق، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ثم قامت النيابة بالانتقال إلى مكان الحادث، وقامت بمعاينته والاستماع إلى العاملين في القاعة، الذين اكدوا عدم وجود كاميرات مراقبة وانذار.

وواصلت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافي، تحقيقاتها في الحريق الذي اندلع في قاعة المؤتمرات، والذي أسفر عن تفحم قاعة الغاليرى والدور العلوي، الذي يضم جميع المكاتب الإدارية وقاعة خفرع والصالون المتصل بها.

واستمع رئيس النيابة الكلية، محمد البشلاوي، لرئيس الإدارة المركزية لأمن الهيئة واسمه حسام الدين أحمد، والذي أكد أن الموظفين أبلغوه هاتفيًا باندلاع حريق داخل المكتب الإداري للزراعة، وأنهم حاولوا إطفاءه بمساعدة الفنيين المسؤولين عن إطفاء الحرائق، إلا أنهم فشلوا بسبب قوة الحريق، مما تسبب في إصابة 5 من العاملين باختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

واستمع رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة محمد علي، إلى أقوال رئيس قسم المراقبة المركزية في الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أحمد حامد سالم، والذي أكد خلو قاعة المؤتمرات من جهاز إنذار الحريق الأوتوماتيك، وذلك لصعوبة استخدامه لأنه بمجرد اندلاع الحريق يتم فتح مواسير المياه تلقائيًا في جميع القاعات داخل قاعة المؤتمرات والمكاتب، مما يترتب عليه حدوث تلفيات لذلك يتم الاعتماد فقط على جهاز الإنذار العادي الذي يطلق الأجراس بمجرد اندلاع الحريق، وفجر قنبلة من العيار الثقيل وهي خلو قاعة المؤتمرات من أية كاميرات مراقبة داخلها أو خارجها.

واستمع محمد البشلاوي ، إلى أقوال المشرف المسؤول عن غرفة الزراعة السيد عبد العال، التي بدأ منها الحريق، وقال إن الغرفة كانت مغلقة إلا أنه فوجئ بانبعاث دخان كثيف من داخلها، وعندما قام بمساعدة زملائه بكسرها، فوجئوا بخروج ألسنة اللهب التي التهمت مدخل الشلالات، وأكد أن الغرفة كانت خالية من أية مواد قابلة للاشتعال.

وأكد مشرف الإدارة الهندسية ورئيس الإدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات محمود إبراهيم السيد ، أن قاعة المؤتمرات تضم العديد من طفايات الحريق وخراطيم المياه، إلا أن ذلك الحريق فاق القدرات والطاقات الموجودة داخل القاعة.

وأضاف السيد أن موظفي الأمن لم يلحظوا دخول أو خروج أشخاص غرباء، وأن كل شخص يدخل يتم تسجيل بياناته داخل الدفاتر.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص جميع الأماكن في قاعة المؤتمرات للتأكد من توافر الاشتراطات الصحيحة للدفاع المدني.