تنظر صباح اليوم الخميس محكمة النقض طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال، حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وكبار مساعديه وهي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية القرن.

 وصرح محامي أسر الشهداء في القضية ياسر سيد أحمد، أنه حال قبول طعن النيابة ستتصدي محكمة النقض للقضية بنفسها، وتعيد محاكمة المتهمين وتصدر حكمًا جديدًا، وحال رفض الطعن سيكون حكم البراءة نهائيًا غير قابل للطعن عليه مرة أخري، وسيسدل الستار نهائيًا علي قضية القرن.

يذكر أن محكمة الجنايات، برأت مبارك، والعادلي وكبار مساعديه من قيادات وزارة الداخلية في عهده، عدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وأحمد رمزي، وإسماعيل الشاعر وأسامه المراسي، وعمر الفرماوي، من كل الاتهامات المنسوبة إليهم، المتمثلة، في الاتفاق والمساعدة علي قتل متظاهري ثورة 25 يناير بإطلاق النار عليهم خلال تظاهراتهم .

 وبنت النيابة العامة مذكرتها التي طلبت فيها إلغاء الحكم ببراءة مبارك، ونجليه وباقي المتهمين في القضية علي الأخطاء الواردة في أسباب وحيثيات الحكم الذي أصدرته دائرة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي.

وذكرت النيابة في مذكرة طعنها أن الحكم شابه قصور في تحديد أسباب البراءة، وخطأ في تطبيق القانون، وفساد في الإستدلال علي وقائع الأحداث في الدعوي، إضافة إلى اهمال أقوال عدد من الشهود الذي حولت ملفات القضية أقوالهم، ما اعتبرته النيابة أسبابا جوهرية تستلزم إعادة المحاكمة وإلغاء كل الأحكام الصادرة بحق المتهمين.