أثار قرار إحالة 41 قاضيًا إلى المعاش بعد توصية مجلس التأديب والصلاحية، جدلًا كبيرًا بين القوى الحزبية والسياسية في مصر، تزامنًا مع تعليقات جماعة "الإخوان" المناهضة للحكومة.

وأكد حزب "مصر القوية" أن القرار يخالف المواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة استقلالية القضاء في المرحلة الحالية.

ورفض "مصر القوية" تبعية الإشراف القضائي لوزارة العدل، داعيًا إلى إسناده لـ"الأعلى للقضاء" لتحقيق مبدأ الاستقلالية.

وشنَّ المتحدث باسم المجلس الثوري الداعم لجماعة "الإخوان"، خالد الشريف هجومًا على النظام المصري، وهاجم الحكومة معتبرًا أنها تمارس القمع والاستبداد ضد أبناء الشعب.

وأضاف أن "صدور أحكام الإعدام بالجملة ضد رافضي أحداث 30 حزيران/يونيو محاولة مكشوفة لقطع الطريق أمام أي حلول سياسية لحل الأزمة الراهنة وتعقيد المشهد السياسي".

وقال نائب رئيس حزب "الوفد" أحمد عز العرب، إنَّ "القضاء المصري مستقل، والجماعة فشلت في أخونته إلا قليلًا من الذين رفضوا تأييد ثورة الشعب وأعلنوا مواقفهم وقتها"

وتابع "الجماعة تتعامل بمنطق هدم المعبد على من بداخله أو العودة إلى الحكم".

وأبرز المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" شهاب وجيه، أنه من الضروري احترام القضاء المصري، والثقة في تمتعه بالحيدة والنزاهة والشفافية.

واعتبر المتحدث باسم حزب "الوفد" المستشار بهجت الحسامي، تحركات الإخوان "طبيعية في ظل حالة الغضب الداخلية التي أعقبت الثورة المصرية".