خاطبت السفارة الكندية في القاهرة، الخميس، هيئة المحكمة التي تنظر قضية "خلية الماريوت" المتهم فيها صحفيين قناة الجزيرة الإنجليزية القطرية، بشأن وضع المتهم محمد فهمي وإمكانية ترحيله من البلاد، الذي سبق وأن أعلن تنازله عن الجنسية المصرية.

وعقب رئيس هيئة المحكمة المستشار حسن فريد خلال الجلسة، ردًا على ما أثاره الدفاع، أنه لم يصل أية خطابات له من قبل السفارة الكندية، تتعلق بجواز السفر الكندي للمتهم، و رد عليه الدفاع "إن السفير الكندي حرص على التواجد في مقر المحكمة في جلسة اليوم، رغبةً منه في مخاطبة المحكمة بشكلٍ مباشر".

ومن جانبها رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع فيما يتعلق بمخاطبة السفير الكندي، موضحةً أنّه يجب اتخاذ القنوات الشرعية المنوطة بذلك الأمر، من خلال التنسيق فيما بين وزارتي الخارجية والعدل، ومن ثم مخاطبة هيئة المحكمة.

من جهته أدلى شاهد الإثبات وعضو اللجنة الفنية السابقة والمشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات والأحراز الخاصة بقضية "خلية الماريوت" مهندس الاستديو كمال محمد كمال، بشهادته مؤكدًا أنّه لم يشاهد المادة الأصلية للأحراز وما شاهده كان مادة فيلمية ممنتجة، كما نفى الشاهد قيامه بكتابة أن ما جاء في الأحراز أخبار كاذبة وتمس الأمن القومي المصري في تقريره.

ووجه القاضي الكلام متسائلًا "من الذي كان يكتب هذه التقارير"، فرد الشاهد "لا أعلم"، وأضاف أنّه تسلم الأحراز من نيابة أمن الدولة لفضها، وبسؤاله عن مدى خطورة تلك المواد بالأمن القومي للبلاد، شدد الشاهد على عدم وجود أية مواد بتلك الأحراز قد تمس الأمن القومي أو تعرضه للخطر، وهو ما علق عليه القاضي مخاطبًا الشاهد "أمال لماذا كاتبين في تقريركم إن الأحراز فيها مواد تضر بالأمن القومي"، ليكتفى الشاهد من جانبه بالتزام الصمت.

يشار إلى أنّ النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.