تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بفي أكاديمية الشرطة، الخميس، حكمها في قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، وهو الحكم الذي يحدد مصير وزير الداخلية الأسبق حول خروجه من الحبس من عدمه.

وكشف مصدر قضائي، أن المحكمة حال إصدار حكمها ببراءة العادلي فإنه يحق له الخروج من السجن لحصوله على البراءة في قضايا "القرن" و"اللوحات المعدنية" و"غسيل الأموال"، وقضائه فترة العقوبة لمدة 3 سنوات في قضية "سخرة المجندين"، فيما يستمر حبسه حال صدور حكم بإدانته.

يصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، وبعضوية المستشارين فتحي البيومي وعلاء أباظة، وسكرتارية خالد شعبان وناصر كمال.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أحال "العادلي" للمحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، وتضمن أمر الإحالة "قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية".

وأضاف أمر الإحالة، أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.

وأشار أمر الإحالة إلى أن العادلي حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة في مدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.

وأكدت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض في الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.