أكدّ وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، الخميس، أن اللجنة تعكف حاليًا على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، لضبط نسبة الفروق بينها.

وأضاف الهنيدي، في تصريحٍ للصحافيين الخميس، أن من بين تلك السيناريوهات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وتوسيع الدوائر دون زيادة عدد أعضائها، مشيرًا إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه السيناريوهات إلى تقليل نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بمتوسط الوزن النسبي للمقعد، والتي تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 20 في المائة.

وأشار رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إلى أنه تم تشكيل مجموعات منبثقة عن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تكون كل واحدة منها مكلفة بوضع سيناريو لإعادة التقسيم، من ثلاثة سيناريوهات المتفق عليها بين أعضاء اللجنة.

وبيّن الهنيدي، أن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس مجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر، نافيًا في الوقت نفسه وجود أي اتجاه لدى اللجنة لتعديل النظام الانتخابي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت -أول آذار/مارس الجاري- بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

 وذكرت في حيثيات الحكم أن النص المطعون عليه "لم يلتزم بقاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين، وأدى حكم المحكمة الدستورية إلى تأجيل الانتخابات والتي كان مقرر أن تُجرى نهاية الشهر الحالي.