دخلت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية أسبوعا جديدا، يُرجح أن لا يكون منتجا، وبخاصّة مع مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري السبت في إجازة، بعد أن سبقه إلى ذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى لقاء يُعقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في محاولة لترطيب الأجواء بينهما، والسعي إلى حلحلة ما يُعرف بعقدة "التمثيل المسيحي".

ويعتقد مقربون من الحريري بأن الكرة اليوم في الملعب المسيحي، فإذا تفاهم عون وجعجع على توزيع الحصة الحكومية المسيحية، يتم عندها الانكباب على معالجة ما تبقى من عقد يعتبرونها غير أساسية، كعقدتي التمثيل الدرزي والتمثيل السني، علما بأن المواقف التي صدرت عن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في الساعات الماضية توحي باستيائه من مجريات عملية التشكيل، ووجه سهامه باتجاه الفريق "العوني".

وزار وزير الثقافة مستشار الحريري غطاس خوري، السبت الرئيس عون في القصر الجمهوري، وأكد أن "الاتصالات ستتكثف خلال الساعات القليلة المقبلة، وبخاصة بعد المشاورات التي تمت بشأن مسألة تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري"، وتوقع بأن "تتعزز المناخات السياسية الإيجابية من خلال مبادرات ستتم خلال اليومين المقبلين، على أمل أن تصب في مصلحة الإسراع في تشكيل الحكومة".

وقالت مصادر مطلعة على لقاء عون - خوري، وعلى آخر معطيات تشكيل الحكومة، إن ما يجري حاليا من حراك يندرج في إطار "المتابعة وتهيئة الأجواء"، لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "لا شيء جديا بعد في موضوع عملية التشكيل التي يفترض أن يعود الزخم إليها بلقاء مرتقب بين عون وجعجع، لم يُحدد موعده بعد".

وأوضحت مصادر قيادية في "القوات" أنه "يُفترض أن يتم خلال لقاء رئيس الجمهورية برئيس حزب (القوات) الاتفاق على العناوين الأساسية المرتبطة بشكل خاص بعملية توزيع المقاعد المسيحية في الحكومة، كما بإحياء تفاهم معراب"، لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الرئيس الحريري هو من طرح فكرة عقد هذا اللقاء لتسهيل مهمته، وأضافت: "لا يمكن الحديث عن تأخير وتعقيدات، بل بالعكس، فقد تم تحديد النقاط الواجب معالجتها، والاتصالات والمشاورات مستمرة لتحقيق الهدف المرجو، سواء على صعيد التمثيل المسيحي أو الدرزي".

ودعا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، محمد فنيش، وهو أحد ممثلي "حزب الله" في الحكومة، إلى "الإسراع في تشكيلها، مع احترام النتائج التي نتجت عن الانتخابات النيابية، من دون مبالغة أو تضخيم في حجم الكتل، لا سيما أن الأحجام معروفة"، معتبرا أن "التأخير والإبطاء في التشكيل الذي يتجاوز الحد يلقي بتأثيرات سلبية على واقع الاقتصاد، وعلى مشكلات المجتمع والناس".

من جهته، دعا رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي، إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة، والمبادرة فور تشكيلها إلى إعلان خطة طوارئ لمواجهة التحديات والمخاطر الداهمة، وبخاصة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمالية"، محذرا من "تكريس أعراف جديدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوترات التي لا طائل منها".

ورأى عضو كتلة "التنمية والتحرير"، التي يرأسها بري، النائب أنور الخليل، أن "تشكيل الحكومة ضرورة وطنية، لكن تبقى الأولوية للبيان الوزاري ولبرنامج عملها"، واعتبر أن "التحديات الداخلية والإقليمية تجعل من تشكيل الحكومة ضرورة وطنية، وبخاصة أنه لا مبرر لأي تأخير، فنتائج الانتخابات واضحة، ولا يجب تجاوزها، إذا كنا أمام حكومة سياسية وطنية جامعة واسعة"، وأضاف أن "الأولوية للبيان الوزاري، ولبرنامج عمل الحكومة، لأننا في مرحلة نواجه فيها تحديات داخلية وإقليمية تحتاج إلى إجماع وطني لنتمكن من مواجهتها".