تعقد "المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية" في المغرب، والتي تعمل في إطار برنامج مؤسسة "المورد الثقافي"، لرصد وتطوير السياسات الثقافية في المنطقة العربية، مؤتمرها الأول تحت عنوان "في أفق سياسة ثقافية مغربية"، وذلك السبت المقبل،  ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا في المكتبة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني في مدينة الدارالبيضاء، وبحضور كل من مدير مؤسسة المورد الثقافي، بسمة الحسيني، ونائب مدير مؤسسة المورد، مروة حلمي، ومنسقة برنامج السياسات الثقافية، وممثلي المجموعات الوطنية للسياسات الثقافية في الجزائر وموريتانيا، ومختلف المؤسسات والمنظمات الثقافية في المغرب. ويأتي هذا المؤتمر في إطار سعي المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في المغرب لإشراك جميع الأطراف المعنيّة بالثقافة والفنون، في عملية كتابة وصياغة مقترح أو وثيقة لسياسة ثقافية وطنية، والاستماع إلى الآراء المختلفة في هذا الشأن، والعمل على تحقيق التواصل المطلوب فيما بين مؤسسات القطاع الثقافي المستقل، بهدف تطوير واقع العمل الثقافي في المغرب، وإيجاد الآليات العملية المطلوبة لصياغة محتوى وثيقة لسياسة ثقافية قادرة على الحفاظ على العناصر الأصيلة في الثقافة المغربية، والانفتاح  على المحيط العربي والعالمي، ومؤهلة للمساهمة في تحقيق المواطنة والكرامة من خلال منظور منفتح في علاقة الثقافة بالتعليم، ويكون من أهدافها محاربة الأمية، وتحسين مستوى وجودة التعليم، وتطوير البنيات التحتية الثقافية في القرى والأطراف، وحماية حرية الرأي والتعبير للمواطنين كافة. ويعد برنامج السياسات الثقافية، مبادرة أطلقتها مؤسسة "المورد الثقافي" في آذار/مارس 2009 بهدف رصد الملامح الرئيسة للسياسات الثقافية في الدول العربية، بالإضافة إلى بناء وتطوير قاعدة معرفية تدعم التخطيط والتعاون الثقافي في المنطقة، وطرح آليات من شأنها تطوير المنظومة الثقافية في الدول العربية.